وزیر امور خارجه اریتره به دنبال توافق صلح با اتیوپی، برداشته شدن تحریم‌های وضع شده علیه کشورش و جبران خسارات اقتصادی ناشی از آن را خواستار شد.
دو ماه پس از امضای این توافق صلح، شورای امنیت سازمان ملل هنوز تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌هایی را که در سال ۲۰۰۹ و به اتهام حمایت از گروه‌های مسلح سومالی علیه اریتره وضع شد، متوقف نکرده است.
عثمان محمد صالح، وزیر امور خارجه اریتره در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت، این تحریم‌ها که طی ۹ سال گذشته علیه این کشور اجرا شده‌اند، خسارات اقتصادی بزرگی را برای اریتره به دنبال داشته و مردم آن را درگیر دشواری‌های غیرضروری کرده‌اند.
این مقام ارشد افزود: مردم اریتره تنها خواستار برداشته شدن قریب‌الوقوع تحریم‌ها نیستند، بلکه می‌خواهند خسارت وارد آمده و فرصت‌های از دست رفته نیز جبران شوند و شایسته آن هستند.
آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی و ایسایاس آفورکی، رییس جمهور اریتره در ماه ژوئیه اعلامیه صلحی را امضا کردند که به طور رسمی دو دهه خصومت میان این دو کشور را پایان می‌دهد.
اریتره در دهه ۱۹۹۰ میلادی از اتیوپی جدا شد و این دو کشور در اواخر همین دهه و به خاطر یک نزاع مرزی وارد درگیری شدند.
وزیر خارجه اریتره در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد، این توافق صلح به هر دو کشور اجازه می‌دهد که منابع خود را در اختیار توسعه اقتصادی قرار دهند.
این مقام اریتره‌ای با "ناعادلانه" خواندن تحریم‌ها علیه کشورش، کشورهای عضو شورای امنیت را به اقدام برای ایجاد مانع بر سر راه برداشته شدن تحریم‌ها متهم کرد.
او در سخنانش از کشور خاصی نام نبرد اما دیپلمات‌ها می‌گویند، آمریکا با حمایت انگلیس و فرانسه از اریتره خواسته است که بهبود وضعیت حقوق بشر را به عنوان شرطی برای برداشته شدن تحریم‌ها محقق کند.
گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند، اریتره از نظر آزادی بیان و مطبوعات، یکی از بدترین شرایط جهان را دارد.
وزیر خارجه این کشور همچنین افزود، این "عجیب" است که حتی به دنبال این توافق صلح، برخی کشورها خواستار ادامه تحریم‌ها علیه اریتره هستند.
وزیر امور خارجه اتیوپی نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از سورای امنیت درخواست کرد که "اکنون به طور جدی" برداشته شدن تحریم‌ها علیه اریتره را در نظر بگیرد.
قرار است که شورای امنیت در ماه نوامبر این تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
