کمیته کارشناسان ویژه سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که امارات با قاچاق سلاح به سومالی و ایجاد پایگاه نظامی در آن، قطعنامه‌های سازمان ملل در خصوص تحریم تسلیحاتی این کشور را نقض کرده است.
کمیته کارشناسان ویژه سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به استمرار روند ساخت پایگاه نظامی امارات در «بربره» واقع در جمهوری خودخوانده سومالی‌لند، اعلام کرد که امارات با قاچاق سلاح به سومالی، ایجاد پایگاه نظامی و قاچاق زغال سنگ قطعنامه‌های بین‌المللی مربوط به تحریم سومالی را نقض کرده است.
در این گزارش آمده است که شرکت پیمانکاری «دایورز مارین» مستقر در امارات همچنان به ساخت پایگاه نظامی این کشور در جمهوری سومالی‌لند ادامه می‌دهد و تجهیزات نظامی به این منطقه وارد کرده است که نقض قطعنامه‌های بین‌المللی است.
به نوشته روزنامه القدس‌العربی، تیم کارشناسان بین‌المللی در گزارش خود اشاره کرده است که دولت فدرال سومالی مخالفت خود با ایجاد پایگاه نظامی امارات در بربره را به اتحادیه عرب و شورای امنیت اعلام کرده و فعالیت‌های ابوظبی را نقض حاکمیت سومالی خوانده است.
گارد ساحلی پونتلند نیز در سپتامبر ۲۰۱۷ یک محموله سلاح که با یک کشتی از یمن عازم سومالی بود، توقیف کرد.
طبق این گزارش، برخی از این سلاح‌های قاچاقی ساخت بلغارستان و برخی دیگر ساخت صربستان بودند که به امارات فروخته شده است در حالیکه این کشور از پاسخ دادن به سوالات کارشناسان درباره سلاح‌های توقیف شده، طفره رفت.
به گفته تیم کارشناسان در آوریل ۲۰۱۸ نیز نیروهای امنیتی یک چمدان حاوی مبلغ ۹.۶ میلیون دلار از «محمد احمد عثمان» سفیر امارات در موگادیشو کشف و ضبط کردند و مشخص شد که یک روز قبل از آن نشستی بین دیپلمات‌های اماراتی و یک مسئول سابق آژانس ملی اطلاعات و امنیت سومالی در یک رستوران در نایروبی پایتخت کنیا با هدف تضعیف دولت قانونی سومالی، برگزار شده است.
