اتحادیه مشاغل تونس با وجود تأکید نخست‌وزیر این کشور بر دستیابی به توافق واقعی، دعوت به اعتصاب عمومی کرد.
اتحادیه مشاغل تونس امروز شنبه اعلام کرد که روز ۱۷ ژانویه آینده روز اعتصاب سراسری خواهد بود و همه کارکنان و شرکت‌های دولتی در آن شرکت خواهند کرد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه مشاغل تونس هدف از برگزاری این اعتصاب سراسری را اعمال فشار بر دولت به منظور افزایش حقوق و دستمزدها اعلام کرده است.
«یوسف الشاهد» نخست‌وزیر تونس امروز گفته بود که دولت برای دستیابی به توافق واقعی با اتحادیه مشاغل تونس تلاش می‌کند.
درخواست افزایش حقوق کارمندان در حالی است که صندوق بین‌المللی پول نیز به دولت تونس درباره افزایش حقوق کارکنان هشدار داده و خواستار مهار دستمزدها به منظور اجتناب از مشکلات خطرناک مربوط به بدهی‌های خارجی شده است در حالیکه نخست‌وزیر تونس به اتحادیه مشاغل وعده داده تا حقوق حدود ۱۵۰ هزار کارمند بخش دولتی را افزایش دهد.
تونس روز پنجشنبه گذشته شاهد اعتصاب عمومی در ادارات، بانک‌ها، شهرداری‌ها، درمانگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و تمامی موسسات دولتی و خدماتی در اعتراض به اوضاع نابسامان معیشتی بود.
این اعتصاب بنا به دعوت اتحادیه کارگران برگزار شد و بیش از ۶۵۰ هزار نفر در آن شرکت داشتند.
