چند هفته مانده به انتخابات، رئیس جمهوری نیجریه قاضی دادگاه عالی را تعلیق کرد که این امر موجب انتقاد احزاب اپوزیسیون شد و آنها وی را به دیکتاتوری متهم کردند.
این اقدام از سوی محمدو بوهاری، رئیس جمهوری نیجریه احتمال بروز یک کودتای قضایی را افزایش می‌دهد.
بوهاری 76 ساله که سابق بر این یک حاکم نظامی بود به دنبال انتخاب مجدد در انتخابات 16 فوریه است و این تلاشش با وجود نگرانی‌های زیاد درباره خشونت و خرید آرا انجام می‌پذیرد.
والتر اونوگهن، قاضی ارشد که ریاست دادگاه عالی نیجریه را برعهده دارد، قصد داشت تا علیه هرگونه چالش حقوقی درباره نتایج انتخاباتی حکم کند اما در 12 ژانویه به شش فقره جرم مرتبط با عدم افشای حساب‌های بانکی خارجی که نقض قوانین مربوط به مقام‌های دولتی است، متهم شد.
اما این قاضی روز پنجشنبه مانیفست جلسه رسیدگی به پرونده‌اش را برای توقف روند دادگاه و با هدف رفع اتهام مطرح شده ارائه کرد.
با این حال، بوهاری دستور به تعلیق فعالیت وی داده و اعلام کرد که وی مجبور به این کار شده چون والتر اونوگهن به صورت داوطلبانه سمتش را ترک نکرده است.
بوهاری گفت، بر کسی پوشیده نیست که دولت کنونی نیجریه بابت نرخ هشدار دهنده تبرئه پرونده‌های فساد در دوران قضاوت اونوگهن ناراضی است.
بوهاری که با هدف از میان برداشتن فساد در کشور در سال 2015 به عنوان رئیس جمهوری نیجریه انتخاب شد، قاضی ابراهیم تانکو محمد را به عنوان رئیس موقت دستگاه قضایی منصوب کرد.
اتهامات اولیه علیه اونوگهن از سوی یکی از سخنگوهای سابق بوهاری و سرعت مطرح شدن آن برای چندین روز تیتر اصلی اخبار در نیجریه بود.
روز جمعه، آتیکو ابوبکر، یکی از رقبای اصلی بوهاری از "حزب دموکراتیک مردم" این تعلیق را یک اقدام دیکتاتوری گستاخانه توصیف کرد.
ائتلاف احزاب سیاسی متحد نیز که گروه اپوزیسیون حامی ابوبکر هستند این اقدام بوهاری را یک کودتای قضایی اعلام کردند که "تمامی عاشقان به دموکراسی باید جلوی آن مقاومت کنند."
