همزمان با بررسی اصلاح قانون اساسی در پارلمان که گفته می‌شود مقدمه‌چینی برای ابقای «عبدالفتاح السیسی» در رأس قدرت است، معارضان مصر تحرکات خود برای مخالفت با این طرح را آغاز کردند.
پارلمان مصر روز یکشنبه به بررسی طرحی درباره اصلاح برخی مفاد قانون اساسی از جمله تمدید دوره ریاست‌جمهوری از چهار سال به شش سال پرداخت و امروز سه‌شنبه نیز ادامه جلسه پارلمان در این باره برگزار می‌شود.
«أیمن نور» نامزد سابق ریاست‌جمهوری و رهبر حزب «غدالثوره» در این باره از همه اندیشمندان، فرهیختگان، سیاستمداران و اساتید حقوقدان خواست تا مخالفت خود با اجرای اصلاحات قانون اساسی را اعلام کنند و تأکید کرد که اجرای این اصلاحات به معنای بازگشت به عقب و نابودی تمامی دستآوردهای انقلاب ژانویه است.
نور در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که یقین دارد این اصلاحات حتی اگر صورت بگیرد، هرگز السیسی از آن بهره‌ای نخواهد برد خواه معارضان موفق به توقف این اصلاحات بشوند یا نشوند.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی یک متن مقدس نیست و قابل اصلاح است، تصریح کرد که البته بایستی اصلاحات رو به جلو باشد اما اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن در مصر است یک «شکست بزرگ» در کنار دیگر شکست‌های خطرناک نظام السیسی است.
نور همچنین از تمامی تحرکات معارضان حتی به صورت نمادین و کوچک در مخالفت با اجرای اصلاحات در قانون اساسی خواه در حد برگزاری کنفرانس و انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی قدردانی کرد و افزود که مصر نیاز مبرم به تحرکات داخلی و خارجی برای توقف این بازی که آینده دولت مصر را تهدید می‌کند، دارد.
تحرکات مردمی
«محمد محی‌الدین» عضو سابق مجلس شورای مصر و از معارضان این کشور خواستار آغاز تحرکات مردمی، سیاسی و رسانه‌ای و جمع‌آوری امضا و آگاهی‌بخشی به مردم درباره آثار مخرب اصلاحات در قانون اساسی شد.
وی در مصاحبه با شبکه الجزیره، تشکیل یک جبهه سیاسی گسترده متشکل از طیف‌های مختلف معارض برای حمایت از قانون اساسی را خواستار شد و بر ضرورت سازماندهی تحرکات معارضان تأکید کرد.
محی‌الدین افزود که تا چند روز دیگر یک دادخواست قضایی ارائه کرده و خواستار توقف اصلاح ماده ۲۲۶ قانون اساسی خواهد شد و گروهی از نمایندگان پارلمان نیز با وی در این باره هم‌عقیده هستند.
موضع معارضان در خارج از مصر
«محمود حسین» دبیرکل گروه اخوان‌المسلمین (مقیم ترکیه) در مصاحبه با الجزیره در این باره با اشاره به اینکه «رژیم کودتا» (دولت السیسی) باطل است و بر اساس اصول باطل بنا شده است، تأکید کرد که «این رژیم از ویترین قانون به عنوان بهانه‌ای برای استمرار کودتا استفاده می‌کند.»
«محمد کمال» سخنگوی سابق جنبش جوانان ۶ آوریل نیز ضمن قدردانی از معارضان در داخل مصر گفت که معارضان خارجی موضع جدی ندارند و تنها عده کمی از معارضان به قضیه «کودتا علیه قانون اساسی» پرداختند.
«محمد البرادعی» معاون سابق رئیس‌جمهور موقت مصر نیز تأکید کرد که اصلاح قانون اساسی کشور به معنای بازگشت به دوره ماقبل انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ است.
وی در صفحه توئیتر خود نوشت: «مصری‌ها علیه رژیمی که می‌گفت من خدای بزرگ شما هستم (رژیم حسنی مبارک) انقلاب کردند، رژیمی که رئیس‌جمهور آن از اختیاراتی برخوردار بود که با هر نظام دموکراتیک منافات داشت و رئیس‌جمهور تا ابد در رأس قدرت باقی می‌ماند.»
به نوشته روزنامه «القدس‌‌العربی»، البرادعی همچنین نوشت: «اصلاح قانون اساسی با این رویکرد اهانت به ملتی است که انقلاب کرد تا آزادی به دست آورد، (در واقع) بازگشت آشکار به دوره ماقبل ژانویه است.»
یکی از رهبران جنبش «المدنیة الدیمقراطیة» به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت معارض داخلی مصر نیز از برگزاری نشست‌های گسترده برای بررسی نحوه مقابله با اجرای این اصلاحات و اتخاذ اقدامات مناسب خبر داد و گفت که هفته جاری نشست مهمی برگزار و اقدامات مربوط به مخالفت با هر گونه تعدی به قانون اساسی بررسی خواهد شد.
