دولت مراکش قانون نظام وظیفه اجباری در این کشور را تصویب کرد.
شورای وزارتی مراکش به ریاست محمد ششم، شاه این کشور روز پنجشنبه اجرای قانون خدمت اجباری نظام وظیفه را تصویب کرد که قرار است در نوبت نخست آن ده هزار نفر سربازگیری شود.
بیانیه دیوان سلطنتی مراکش که خبرگزاری رسمی این کشور منتشر کرد از تصویب دو پیش نویس مربوط به قانون خدمت نظام وظیفه در مراکش خبر داد و گفت شاه دستور سربازگیری ده هزار نفر را در سال جاری صادر کرده است و این تعداد در سال آینده به پانزده هزار سرباز افزایش خواهد یافت.
به گزارش وبگاه خبری «عمون»، مراکش در ماه آگوست گذشته از بازگشت به نظام وظیفه اجباری در این کشور خبر داد در حالی که این قانون در سال 2006 لغو شده بود پس از آن پیش‌نویس این قانون برای تصویب به پارلمان منتقل شد؛ مدت خدمت سربازی در مراکش دوازده ماه و شامل جوانان بین 19 تا 25 سال می‌شود.
مصطفی الخلفی، سخنگوی رسمی دولت مراکش پیشتر گفته بود که خدمت سربازی در پاییز آینده شروع خواهد شد و بودجه در نظر گرفته شده برای آن حدود پانصد میلیون درهم (46 میلیون یورو) تخمین زده شده است.
وی افزود که وزارت کشور شمار مشمولان نظام وظیفه را حساب خواهد کرد و سربازان را بر اساس معیارهای برابری و توزیع جغرافیایی جمعیت گزینش خواهد کرد که برای زنان و مراکشی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند اختیاری خواهد بود.
وی اشاره می‌کند که جریمه مشمولان غائب برای هر ماه از 1050 تا 2000 درهم (حدود 96 تا 185 یورو ) است.
بر اساس این قانون مجازات متخلفان، محکومیت از یک ماه تا یک سال حبس است و البته مشمولان می توانند معافیت های پزشکی و یا تحصیلی موقت هم استفاده کنند.
قانون بازگشت به خدمت نظام وظیفه اجباری در مراکش واکنش های مختلف جوانان و رسانه های این کشور را برانگیخته است برخی آن را فرصتی برای حل مشکل بیکاری در این کشور قلمداد کرده و برخی آن را وسیله ای برای کنترل جوانانی چپ گرا می بینند.
