اعضای پارلمان مصر با اکثریت آراء موافقت کردند که قانون اساسی این کشور که افزایش مدت ریاست جمهوری یکی از بندهای تعدیلی آن است، تغییر یابد.
پارلمان مصر پنجشنبه (۲۵ بهمن) با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این کشور موافقت کرد.
روزنامه «الیوم السابع» مصر به نقل از «علی عبدالعال»، رئیس پارلمان این کشور گزارش داد که نمایندگان پارلمان مصر با اکثریت قریب به اتفاق آراء با اعمال تغییرات در قانون اساسی این کشور موافق کردند.
رئیس پارلمان مصر گفت که ۴۸۵ نفر از نمایندگان با گزارش کمیته عمومی مجلس در خصوص اصل تغییر برخی از بندهای قانون اساسی موافقت کرده‌اند. پارلمان مصر ۵۹۶ عضو دارد.
عبدالعال از همه اعضای پارلمان مصر خواسته ظرف ۳۰ روز آینده هرگونه پیشنهاد، تحقیق یا بررسی در خصوص تغییر قانون اساسی مصر را در اختیار وی قرار دهند.
یکی از بندهایی که قرار است در قانون اساسی مصر تغییر پیدا کند، افزایش مدت ریاست جمهوری و تمدید این مدت در صورت موافقت پارلمان است.
مدت ریاست جمهوری در مصر هم‌اکنون چهار سال است و در صورت تغییر قانون اساسی این مدت به شش سال افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، تغییرات جدید به رئیس جمهور این کشور این اجازه می‌دهد که بعد از پایان دو دوره ریاست جمهوری برای دو دور دیگر نیز نامزد شود.
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر از سال ۲۰۱۴ تا به امروز، دو دوره در منصب ریاست جمهوری مصر بوده و سال ۲۰۲۲ دور دوم او به پایان خواهد رسید. موافقت اعضای پارلمان مصر با تغییر قانون اساسی این کشور به السیسی این اختیار را می‌دهد که تا سال ۲۰۳۴ در منصب ریاست جمهوری باقی بماند.
از دیگر تغییرات قانون اساسی، افزایش اختیارات نیروهای مسلح مصر در دولت است. ژنرال عبدالفتاح السیسی خود قبل از برکناری «محمد مرسی»، رئیس جمهوری منتخب مصر بعد از انقلاب سال ۲۰۱۱، فرمانده کل قوا و وزیر دفاع مصر بود.
مخالفان تغییر قانون اساسی مصر می‌گویند ژنرال السیسی با این تغییر می‌خواهد اختیارات و قدرت خود را افزایش داده و بیش از پیش به سرکوب آزادی‌های مدنی و سیاسی دست بزند.
