معاون وزیر اطلاع‌رسانی سودان تهدید کرد که دولت اقدامات قانونی لازم برای برخورد با سازماندهندگان اعتراضات در کشور را اتخاذ خواهد کرد.
«مأمون حسن غداة» معاون وزیر اطلاع‌رسانی سودان گفت که «دولت اقدامات قانونی لازم برای پاسخ به احزاب معارض و آنهایی که خواهان تغییر نظام با استفاده از زور، خشونت و تروریسم فکری و سیاسی هستند، اتخاذ خواهد کرد.»
وی از مردم سودان خواست تا به فراخوان‌های این گروه‌ها برای خشونت و به خطر انداختن امنیت کشور، توجه نکنند.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این سخنان مقام سودانی در حالی است که سازماندهندگان اعتراضات اعلام کردند که همچنان به استمرار تحرکات خود تا براندازی نظام ادامه خواهند داد و مخالف گفت‌وگو هستند.
انجمن مستقل مشاغل سودان نیز برای نخستین از زمان آغاز اعتراضات در سودان، کنفرانسی را در مقر حزب الأمه به عنوان بزرگ‌ترین حزب معارض این کشور در شهر أم درمان برگزار کرد.
این انجمن مخالفت خود با هر گونه گفت‌وگو با «عمر البشیر» رئیس‌جمهور سودان را اعلام و از احزاب سیاسی نیز خواست تا با امضای «سند آزادی و تغییر» به جنبش اعتراضی بپیوندند.
در این سند مرحله پس از البشیر از جمله ایجاد نظام قضائی و پایان دادن به نابسامانی اقتصادی به عنوان عامل اصلی اعتراضات در سودان ترسیم شده است.
شهرهای سودان از ۱۹ دسامبر گذشته به صحنه تظاهرات مردم در اعتراض به گرانی و نابسامانی اوضاع اقتصادی تبدیل شده است و بنا به گفته مسئولان سودانی تا کنون ۳۲ نفر در این اعتراض کشته شده‌اند در حالی‌که سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته‌ها را ۴۰ نفر اعلام کرده است.
