موافقت پارلمان مصر با تغییر برخی بندهای قانون اساسی از جمله تمدید دوره ریاست‌جمهوری «عبدالفتاح السیسی» با مخالفت و انتقادات مصری‌ها مواجه شده است.
پارلمان مصر با اکثریت آراء با اصلاح برخی بندهای قانون اساسی موافقت کرد که به موجب آن امکان تمدید ریاست‌جمهوری السیسی تا سال ۲۰۳۴ فراهم می‌شود.
طرح اصلاح مفاد قانون اساسی که از سوی ائتلاف «دعم مصر» (حمایت از مصر) ارائه شده بود، شامل تمدید دوره ریاست‌جمهوری از چهار سال به شش سال است است.
طبق گزارش شبکه الجزیره، اگرچه بند مربوط به اینکه هر رئیس‌جمهوری تنها برای دو دوره حق نامزدی در انتخابات دارد، تغییر نکرده است اما بر اساس اصلاحات انجام شده تنها برای السیسی به عنوان رئیس‌جمهور فعلی مصر این امکان فراهم شده که با پایان یافتن دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۲، برای دو دوره شش ساله دیگر نامزد شود و در حقیقت امکان تمدید ریاست‌جمهوری وی تا سال ۲۰۳۴ فراهم شده است.
اصلاحات جدید همچنین شامل تعیین بیش از یک معاون برای رئیس‌جمهور، تقویت نقش ارتش و ایجاد تالار دوم پارلمان (مجلس سنا) است.
از دیدگاه معارضان، اجرای این تغییرات باعث می‌شود قدرت در دست السیسی قبضه شود و حال آنکه سازمان‌های حقوق بشری وی را به سرکوب آزادی‌ها به بدترین شکل در تاریخ مصر متهم می‌کنند.
«محمد البرادعی» سیاستمدار سرشناس مصر و معاون سابق رئیس‌جمهور موقت این کشور پس از عزل محمد مرسی، تأکید کرد که تغییرات انجام شده در قانون اساسی باطل است.
البرادعی در صفحه توئیتر خود نوشت: «تغییرات قانون اساسی باطل است خواه با آن مخالفت شود یا موافقت، زیرا مهم‌ترین اصول قانون اساسی اعم از استقلال قوا و تبادل قدرت را زیر پا می‌گذارد».
وی بر مخالفت با مشارکت در همه‌پرسی مردمی تأکید کرد و افزود: «درباره اصول آمرانه نمی‌توان همه‌پرسی برگزار کرد، آیا می‌توان مثلا درباره امکان برده‌داری یا تبعیض نژادی همه‌پرسی برگزار کرد؟!»
البرادعی که از چهره‌های سرشناس انقلاب ۲۵ ژانویه مصر بود، در سال ۲۰۱۳ پس از عزل «محمد مرسی» نخستین رئیس‌جمهور منتخب پس از سرنگونی رژیم «حسنی مبارک»، به عنوان معاون «عدلی منصور» رئیس‌جمهور موقت مصر انتخاب شد اما پس از کشتار هواداران مرسی در دو میدان النهضه و رابعه العدویه در اعتراض به این کشتار از سمتش استعفا کرد.
موافقت پارلمان مصر با اصلاح قانون اساسی همچنین واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی توئیتر و فیس‌بوک به دنبال داشت و در همین ارتباط «محمد محسوب» وزیر سابق امور حقوقی مصر در صفحه توئیتر خود نوشت: «آنچه در کشور ما رخ می‌دهد خطرناک است و اگر نهادها مخالفت خود با توطئه تغییرات قانون اساسی را اعلام نکنند در آن صورت در این جنایت عصر شریک خواهند بود.»
«وائل قندیل» نویسنده مصری نیز نوشت: «شعار سقوط قانون اساسی و مرگ بر دموکراسی و آزادی یکبار در سال ۱۹۵۴ به اجبار پلیس نظامی بر زبان «شهروندان شریف» جاری شد و بار دیگر این شعار در سال ۲۰۱۹ بر زبان نمایندگان پارلمان و اساتید علوم سیاسی نظیر «معتز بالله عبدالفتاح» (استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره) جاری شد.»
«عمر واکد» هنرپیشه مصری نیز درباره این موضوع در صفحه توئیتر خود نوشت: «با تغییرات قانون اساسی مخالفم و کسانی که این طرح را داده‌اند نماینده ما نیستند».
«جمال عید» مدیر شبکه عربی «معلومات حقوق الإنسان» نیز تنها به نوشتن این عبارت اکتفا کرد: «نه به کودتا علیه قانون اساسی».
«محمد مرسی» رئیس‌جمهور منتسب به گروه اخوان‌المسلمین در سال ۲۰۱۳ توسط «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت مصر عزل شد و پس از آن السیسی در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور مصر انتخاب شد و در همین سال قانون اساسی این کشور نیز تدوین شد و به دنبال آن السیسی سال گذشته برای دومین بار رئیس‌جمهور مصر شد.
