در حالیکه انتظار می‌رود که دو رقیب اصلی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سنگال اعتراض کنند، نخست وزیر این کشور اعلام کرد، "مکی سال"، رئیس جمهوری کنونی در دور اول انتخابات به پیروزی رسیده است.
محمد بون عبدالله دیون، نخست وزیر سنگال با اشاره به اینکه تاکنون رییس جمهور کنونی کشور ۵۷ درصد از آرا را به دست آورده است، اعلام کرد: نتایج به ما اجازه می‌دهد که به "مکی سال" رییس جمهور کشور به خاطر انتخاب دوباره‌اش تبریک بگوییم.
وی ساعاتی پس از بسته شدن صندوق‌های رای و پایان رای گیری این اظهارات را در میان هواداران رییس جمهور در داکار اعلام کرد.
هنوز "سال" در این باره اظهارنظر نکرده است.
انتظار می‌رود تا روز سه شنبه نتایج به طور رسمی اعلام نشود.
اگر هیچکدام از کاندیداها در انتخابات بیش از ۵۰ درصد از آرا را به دست نیاورد، در این صورت انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود.
در همین حال عثمان سونکو، یکی از کاندیداهای اصلی انتخابات اعلام کرد: با توجه به شمارش آرا تاکنون هیچیک از کاندیداها از جمله من نمی‌تواند ادعا کند در انتخابات به پیروزی رسیده است و انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. دور دوم احتمالاً ۲۴ مارس برگزار می‌شود.
ادریسا سک، کاندیدای دیگر نیز خبر از کشیده شدن انتخابات به دور دوم داد.
پیش از این دو رقیب اصلی رئیس جمهوری کنونی سنگال، "خلیفه سال"، شهردار سابق و مشهور داکار و "کریم واده"، پسر رئیس جمهوری سابق این کشور غرب آفریقا بودند که پس از محرز شدن اتهامات فسادشان رد صلاحیت شدند. هر دوی این افراد مدعی‌اند که اتهامات علیه آنها با هدف بیرون راندنشان از رقابت انتخاباتی مطرح شده است.
مردم سنگال روز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا رئیس جمهوری آینده این کشور را انتخاب کنند.
مکی سال در جریان کمپین انتخاباتی‌اش در داکار گفته بود، پیروزی‌اش در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مسلم است.
وی توسعه زیرساخت‌ها شامل ساخت یک فرودگاه جدید، بزرگراه‌ها و یک خط آهن جدید را در اولویت خود قرار داده است اما خدمات اولیه شامل بهداشت و آموزش که اغلب ناکافی هستند در اکثر اوقات باعث بروز اعتصاب و تظاهرات در این کشور می‌شوند.
چهار رقیب دیگر که زیاد هم مشهور نیستند در این انتخابات در مقابل مکی سال قرار داشتند.
۶.۷ میلیون نفر از جمعیت ۱۶ میلیونی سنگال برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده بودند.
سیستم جدید انتخابات از سوی پارلمان این کشور در سال گذشته میلادی با وجود آنکه حزب اپوزیسیون آن را به چالش کشید، به تأیید رسید؛ در این سیستم کاندیداها باید نشان دهند که آنها از حمایت حداقلی تعداد شهرها و مناطق برخوردارند.
زمانیکه این قوانین جدید اجرایی شد، تنها هفت کاندیدا موفق شدند برای انتخابات ثبت نام کنند که دو نفرشان رد صلاحیت شدند.
