احزاب، چهره‌ها و فعالان سیاسی مخالف در الجزایر در نشست خود که به بررسی شرایط این کشور اختصاص داشت، اعلام خلأ پست ریاست جمهوری و تعویق انتخابات را خواستار شدند.
احزابی که در این نشست حضور یافتند در بیانیه‌ای مخالفت خود را با "پیام منسوب به رئیس جمهوری کاندیدا شده" اعلام کرده و آن را تنها نمایشی برای براندازی جنبش مردمی و رسیدن به اهداف خود برای استمرار حیات این حاکمیت دانستند.
شرکت‌کنندگان این نشست در بیانیه یاد شده اجرای ماده ۱۰۲ قانون اساسی این کشور را که بر اعلام وضعیت خلأ ریاست جمهوری و تعویق انتخابات دلالت دارد، خواستار شدند.
همچنین احزاب مخالف از تصمیمات برخی طرف‌ها برای امتناع از کاندیداتوری استقبال کرده و از سایر کاندیداها نیز خواستند، آنها نیز از این رقابت انصراف دهند.
سیدی فروخی، وزیر کشاورزی سابق الجزایر استعفای خود از عضویت پارلمان و پستش در حزب جبهه آزادسازی ملی را اعلام کرد.
یک روز پیش از استعفای فروخی، خالد تزعغرت، نماینده استان بجایه نیز در اعتراض به کاندیداتوری بوتفلیقه استعفا کرد.
سازمان وکلای منطقه قسنطینه نیز اعلام کرد، در اعتراض به کاندیداتوری بوتفلیقه از فردا (چهارشنبه) تمامی فعالیت‌های قضایی دادگاه‌ها و شوراهای قضایی در چهار استان را متوقف کرده و روز پنج‌شنبه تحصنی اعتراضی را در مقابل شوراهای قضایی وابسته برگزار می‌کند.
