دولت سودان چهارشنبه پیش‌نویس قانون اعلام وضعیت فوق‌العاده را به پارلمان ارائه کرد و قرار است هیئت قانون‌گذاری پارلمان کمیته‌ای برای بررسی آن تشکیل دهد.

محمد احمد سالم، وزیر دادگستری و رئیس کمیته تحقیقات سودان بر اساس حکم شماره شش سال ۲۰۱۹، قانون اعلام وضعیت فوق‌العاده در سراسر کشور را ارائه داد  که هدف از آن را حفظ کشور از خطر فروپاشی پس از گسترش قاچاق کالاهای یارانه‌ای مانند آرد، سوخت، طلا و محصولات کشاورزی و نیز زد و بند در نرخ ارز در بازار سیاه و غیر آن اعلام کرد.

همزمان با این امر، ابراهیم احمد عمر، رئیس پارلمان سودان کمیته‌ای را برای بررسی این قانون تشکیل داد که قرار است گزارش نهایی خود را روز دوشنبه ارائه دهد.

در این راستا، آمریکا، نروژ، انگلیس و کانادا بیانیه مشترکی را روز سه شنبه صادر و از اعلام وضعیت فوق‌العاده در سودان انتقاد کردند. اما دولت این کشور بیانیه مذکور را رد و آن را مداخله در امور داخلی خود خواند.

عمر البشیر، رئیس جمهور سودان بیست و دوم فوریه وضعیت فوق‌العاده را در سراسر کشور اعلام کرد، دولت گفت‌وگوی ملی و دولت‌های ایالت‌ها را منحل و از میان نظامیان حاکمانی در راس این ایالت‌ها گماشت، همچنین وزیر دفاع خود را به عنوان معاون اول رئیس جمهور همراه با حفظ سمتش تعیین کرد.

سودان از ۱۹ دسامبر تقریبا هر روزه شاهد اعتراضات است که این اعتراضات در ابتدا به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش نقدینگی آغاز شد اما به سرعت به اعتراض‌ها علیه دولت البشیر تبدیل شد.