رئیس ستاد کل ارتش الجزایر دوشنبه برای اولین بار از زمان استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه از سمت ریاست جمهوری این کشور از منطقه دوم نظامی واقع در شمال غرب الجزایر بازدید کرد.
بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع الجزایر منتشر کرده، احمد قاید صالح، رئیس ستاد کل ارتش این کشور از هشتم تا ۱۱ آوریل جاری از منطقه دوم نظامی الجزایر واقع در استان وهران بازدید می‌کند.
در این بیانیه آمده است، قاید صالح در این بازدید بر روند اجرای تمرینات با گلوله جنگی با هدف آمادگی جنگی نظارت و از تعدادی از یگان‌ها بازدید کرده و دیدارهای رسمی با مسؤولان این منطقه نظامی خواهد داشت.
این اولین بازدید رئیس ستاد کل ارتش الجزایر از زمان استعفای بوتفلیقه در سه‌شنبه گذشته محسوب می‌شود.
این بازدید تنها یک روز پیش از جلسه پارلمان در شورای مردمی ملی (اتاق اول) و مجلس الامه یا سنا (اتاق دوم) جهت اعلام خلأ در پست ریاست جمهوری انجام می‌شود.
این جلسه بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر برگزار می‌شود.
این ماده قانونی می‌گوید، در صورتی که رئیس جمهوری استعفا یا فوت کند، لازم است شورای قانون اساسی تشکیل جلسه داده و خلأ در این پست را تایید کند و فورا گواهی اعلام این خلأ به پارلمان ابلاغ شود و پارلمان نیز باید تشکیل جلسه بدهد.
طبق همین ماده قانونی، ریاست کشور به صورت موقت به عبد القادر بن صالح، رئیس مجلس الامه سپرده می‌شود و او زمام امور کشور را برای مدت نهایتا ۹۰ روز در دست دارد و در این مدت انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کند اما حق کاندیداتوری در این انتخابات را ندارد.
از سوی دیگر حزب جبهه گروه‌های سوسیالیست الجزایر (حزب مخالف این کشور) جلسه مشترک دو اتاق پارلمان که قرار است فردا برای تعیین رئیس جمهوری موقت برگزار شود را تحریم کرده و از حضور در این جلسه خودداری کردند.
این حزب در بیانیه‌ای فراخوان دو اتاق پارلمان الجزایر برای برگزاری جلسه مشترک را محکوم و اعلام کرد: این نشست غیرقانونی و غیرمردمی است که از سوی حاکمیتی برگزار می‌شود که به خواست مردم توجهی ندارد.
در این بیانیه نشست فردا تلاشی مذبوحانه برای نوسازی مسؤولان نظام حاکم جهت ادامه فعالیت و تقویت آن توصیف شد.
همچنین در بیانیه یاد شده آمده است، این تنها مردم الجزایر هستند که مجاز هستند دولت و نهادهای آن را به شکلی حاکمیتی و دموکرات پس از ۵۷ سال حاکمیت یک نظام تمامیت‌خواه ایجاد کنند.
حزب مجمع ملی دموکرات الجزایر، دومین قدرت سیاسی در ائتلاف حاکم این کشور در بیانیه‌ای عضویت احمد اویحیی، نخست وزیر مستعفی این کشور در حزب را به حالت تعلیق درآورد و خواستار کناره‌گیری فوری او از دبیرخانه حزب شد.
همچنین دفتر حزب در استان الجزایر درباره لغو عضویت اویحیی در شورای دولتی پایتخت از تاریخ هفتم آوریل ۲۰۱۹ به اتفاق نظر رسید.
این دفتر اعلام کرد، این بیانیه به منزله اعلام برائت تمامی مبارزان زن و مرد حزب در استان الجزایر از اقدامات و تصمیمات دبیرکل است.
اویحیی بر خلاف خواست مردم الجزایر در راستای کاندیداتوری بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تلاش کرده بود.
همچنین مدیریت کل امنیت ملی الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد، پلیس قضایی این کشور روز یکشنبه شش نفر را که در جریان راهپیمایی‌ها با سلاح سرد به تظاهرکنندگان حمله کرده بودند را بازداشت کرد.
در این بیانیه آمده است، بازداشت این افراد پس از بررسی تصاویر و ویدئوهای مختلف منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از به‌روزترین تکنولوژی‌های تحقیق و شناسایی انجام شد. همچنین شماره تلفن‌هایی برای گزارش هر گونه رفتار و اقدامی علیه جان و امنیت شهروندان و دارایی‌های آنها اعلام شدند.
