دولت بریتانیا از طریق اعمال مالیات بر پول‌های بلوکه شده قذافی در بانک‌های این کشور، میلیون‌ها پوند درآمد داشته است و ایرلند خواهان دریافت آن به‌عنوان غرامت در قبال تأمین اسلحه یک گروه مسلح ایرلندی توسط قذافی است.
کمیته امور ایرلند شمالی افشا کرد دولت بریتانیا طی سه سال اخیر، از ۱۲ میلیارد پوند دارایی «معمر قذافی» رهبر پیشین لیبی، ۱۷ میلیون پوند به‌عنوان مالیات دریافت کرده است.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، «نایجل دادز» معاون رهبر«حزب اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی» از دولت انگلیس خواست، میلیون‌ها پوندی که از مالیات دارایی‌های بلوکه‌شده قذافی کسب کرده، به مردم ایرلند بازگرداند.
قذافی که از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۱ حاکم لیبی بود، در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۰ پس از ماه‌ها تعقیب و گریز، به‌دست نیروهای انقلابی لیبی افتاد و کشته شد.
دادز روز یک‌شنبه در روزنامه «ساندی تلگراف» نوشت: «اگر تا زمان توافق سیاسی در لیبی صبر کنیم، بیم دارم بسیاری از قربانیانی که از بمب‌ها و سلاح‌های لیبیایی آسیب دیدند هیچ‌گاه حتی یک پنی [از این غرامت‌ها] را نبینند. آنها با بی‌عدالتی و جبران خسارت مناسب مردند. دولت این وظیفه اخلاقی را دارد که از شهروندان ما حمایت کند، به‌خصوص آن‌هایی که بسیار رنج دیده‌اند».
او در این مقاله نوشت، قذافی بخشی از تسلیحات ارتش جمهوری‌خواه ایرلند نظیر مواد منفجره را تأمین می‌کرد که آسیب زیادی به شهروندان ایرلندی وارد کردند.
وی افزود یک بررسی در حال انجام، تعیین خواهد کرد که چه تعدادی از قربانیان به‌صورت بالقوه واجد صلاحیت دریافت جبران خسارت هستند.
هفته گذشته «سیمون هوار» رئیس کمیته ایرلند شمالی گفت: «ضرورت اخلاقی روشنی برای رسیدن این پول به قربانیان وجود دارد».
ارتش جمهوری‌خواه ایرلند قصد داشت با پس گرفتن ایرلندشمالی از بریتانیا و الحاق آن به جمهوری ایرلند، کشوری مستقل ایجاد کند. این گروه جنگ‌هایی چریکی علیه انگلیس انجام می‌دادند. پس از آن‌که ایرلند شمالی به بریتانیا پیوست، ارتش جهوری‌خواه ایرلند علیه این منطقه نیز وارد جنگ شد.
بریتانیا تنها کشوری نیست که در آن دارایی‌های قذافی به‌صورت مخفیانه مورد مصرف قرار می‌گیرند. سال ۲۰۱۸ قضات بلژیکی تحقیقی را درباره مفقود شدن میلیارد‌ها یورو از سرمایه‌های قذافی در بانک‌های محلی این کشور آغاز کرد. سازمان ملل این کشور را به آزادسازی غیرقانونی دارایی‌های قذافی متهم کرده است.
