برخی منابع سودانی گزارش دادند که بروز اختلافات بین شورای نظامی و معارضان باعث شد نشست مربوط به بررسی متمم قانون اساسی به تعویق بیفتد.
پس آنکه شورای نظامی سودان و ائتلاف «قوی الحریة و التغییر» (احزاب آزادی و تغییر) روز چهارشنبه گذشته توافق سیاسی امضا کردند، اختلافاتی بین گروه‌های مختلف سودانی به وجود آمد.
فراکسیون جامعه مدنی به عنوان یکی از پنج فراکسیون عضو ائتلاف احزاب آزادی و تغییر، مخالفت خود با این توافق را اعلام و آن را «توافق سیاسی ناقص» توصیف کرده و گفته است که توافق مذکور خواسته‌های انقلاب را دربرنگرفته است و حال آنکه «الصادق المهدی» رئیس ائتلاف «نداء السودان» از این توافق حمایت کرده است.
همچنین «یاسر عرمان» معاون رئیس «الحرکة الشعبیه» در مصاحبه با روزنامه القدس‌العربی گفت که در این توافقنامه مسائل اساسی انقلاب نادیده گرفته شده است.
وی افزود: امیدواریم که این توافقنامه به پراکنده شدن گروه‌های انقلابی منجر نشود چرا که این گروه‌ها تنها ضامن انتقال از رژیم قدیمی به رژیم جدید هستند.
در همین ارتباط الصادق المهدی رئیس ائتلاف نداء السودان که گروه‌های مبارزه مسلحانه (الجبهة الثوریة) نیز عضو آن است، ضمن حمایت از این توافق گفت: «قدرت از انحصار شورای نظامی به شورای حاکمیتی مشترک و هیأت وزیران مدنی انتقال می‌یابد».
وی در پیامی خطاب به گروه‌های مسلح شرکت‌کننده در نشست آدیس‌آبابا افزود: «نخستین اقدامات دولت مدنی، تمرکز بر صلح عادلانه فراگیر از طریق شورای ملی صلح خواهد بود که با همه از جمله شما درباره تشکیل و اختیارات این شورا مشورت خواهد شد».
از سوی دیگر «منذر ابوالمعالی» از رهبران احزاب آزادی و تغییر گفت که برگزاری نشست شورای نظامی و معارضان برای بررسی متمم قانون اساسی به تعویق افتاد.
وی تصریح کرد: برخی نقاط اختلافی وجود دارد از جمله اعضای مصونیت مطلق به اعضای شورای حاکمیتی، سهم احزاب آزادی و تغییر در شورای قانونگذاری، تجدیدنظر در ساختار دستگاه‌های امنیتی و نیروهای مسلح و از همه مهم‌تر اختیارات شورای حاکمیتی است به این معنی که آیا این شورا وزرا را تعیین خواهد کرد یا اینکه نقش آن اعطای رأی اعتماد به وزرای منتخب است، اگر وزرا از سوی این شورا تعیین شود در آن صورت به خواسته انقلاب درباره تشکیل دولت مدنی نرسیده‌ایم چرا که نظامیان نیز در این شورا حضور دارند.
شورای نظامی سودان و ائتلاف احزاب آزادی و تغییر روز چهارشنبه گذشته پس از چندین ساعت مذاکره تحت نظارت میانجی اتحادیه آفریقا و اتیوپی، سند توافق سیاسی را امضا کردند.
این شورا مورد حمایت عربستان سعودی، امارات و مصر قرار گرفت. معترضان خواستار آن شدند که این شورای نظامی قدرت را به دولتی مدنی تحویل دهد چرا که با ماندن این شورا، چیزی تغییر نکرده بود؛ به همین دلیل به تحصن خود در مقابل مقر فرماندهی ارتش در خارطوم ادامه دادند و هم‌زمان مشغول مذاکره با این شورا بودند.
دهم خرداد، رئیس شورای نظامی انتقالی سودان «البرهان» در مقام عالی‌ترین مقام این کشور، به اجلاس سران اسلامی و سران عرب در مکه دعوت شد و با مقامات سعودی از جمله «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی دیدار کرد و پس از آن نیروهای امنیتی با حمله به محل تحصن معترضان دست به کشتار زدند و در این حمله دستکم ۱۰۰ نفر کشته شدند. به دنبال این حمله مذاکرات معارضان و شورای نظامی به تعلیق درآمد و اخیرا با وساطت اتحادیه آفریقا ازسر گرفته شد.
