احزاب سياسي موريتاني، محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهور اين کشور را به نقض قانون اساسي و ساير قوانين جاري کشور متهم کردند.
اين احزاب با اظهار نگراني درباره روش اداره دولت همه گروه ها و احزاب را به گفتگوي فراگير ملي فراخواندند. اين در حالي است که محمدولد عبدالعزيز اعلام کرده است مخالفانش را در دولت شرکت نخواهد داد.
12 حزب سياسي که از بزرگترين و مشهورترين احزاب موريتاني به شمار مي آيند بار ديگر دولت موريتاني را به ادامه اقدامات برنامه ريزي شده خود در نقض قانون اساسي و ساير قوانين جاري کشور متهم کردند.
اين امر به ويژه پس از انتخابات 18 ژانويه 2009 که سلامت آن از سوي مخالفان دولت مورد ترديد واقع شد، شدت يافت.
محمد محمود ولد امات يکي از نمايندگان اپوزيسيون در پارلمان در گفتگو با خبرنگار العالم گفت: احزاب مخالف معتقدند بحران کشور روز به روز شدت مي يابد و وضعيت امنيتي، اقتصادي و اجتماعي کشور هر روز بدتر مي شود.
ولد امات افزود: دولت فعلي به ديدگاه ديگران هيچ اعتقادي ندارد. بلکه فقط ديدگاه هاي سلطه طلبانه خودش را قبول دارد؛ در سايه چنين اوضاعي اين دولت ديگر در موريتاني مقبوليتي ندارد و نخواهد داشت.
مخالفان دولت موريتاني مدعي هستند که روش کلي دولت در اداره امور کلان کشور خشم و نگراني مردم درباره آينده مردم و کشور را برانگيخته است. آنها همچنين خواستار برگزاري گفتگوهاي ملي براي توقف اقدامات دولت شدند.
محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهوري موريتاني در نشستي مطبوعاتي در شهر روسو در جنوب اين کشور اعلام کرد که قصد ندارد مخالفانش را در حکومت شرکت دهد.
در موريتاني از تبريک عيد قربان خبري نيست و به جاي آن جدال و ستيز مخالفان و دولت شدت يافته است. به صورتي که طرفين حتي در ايام عيد قربان که اتفاقا با روز ملي اين کشور همزمان شده است همچنان به کشمکشهاي سياسي ادامه مي دهند.