مخالفان موريتاني خواستار گفتگوي ملي به منظور مقابله با چالشهاي مختلف به ويژه چالشهاي امنيتي در اين کشور شدند.
به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره، احزاب مخالف موريتاني با صدور بيانيه اي، دولت کنوني اين کشور را به نقض قانون اساسي متهم کردند.
اين بيانيه همچنين از تلاش دولت موريتاني براي به حاشيه راندن مخالفان و اعمال فشار بر بازرگانان در اين کشور انتقاد کرد.
مخالفان موريتاني همچنين دولت را به ناتواني در جلب اعتماد سرمايه گذاران خارجي متهم کردند و درباره آينده اين کشور ابراز نگراني کردند.
پيش از اين، محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهور موريتاني به کساني که آنان را عامل فساد و اختلاس در اين کشور خواند، هشدار داده بود.