شورای عالی دولت لیبی اعلامیه «خلیفه حفتر» درباره معرفی خود به عنوان حاکم لیبی را کودتایی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود خواند.
شورای عالی دولت لیبی (نهاد پارلمانی مشورتی) در بیانیه‌ای، «خلیفه حفتر» فرمانده شبه‌نظامیان شرق لیبی موسوم به «ارتش ملی لیبی» را «جنایتکار» اعلام کرد.
این شورا اعلام کرد که اقدام اخیر حفتر در حاکم اعلام کردن خود، کودتاست و «کودتای حفتر جنایتکار علیه روند دموکراسی، در راستای استمرار کودتاهای شکست‌خوره و سرپوش گذاشتن بر شکست‌هایش است».
در این بیانیه آمده است که اظهارات حفتر چیز جدیدی نیست بلکه استمرار کودتای شکست خورده او و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های مکرر وی است.
اشاره به شورا به کودتای حفتر، اشاره به عملیات نظامی است که از فروردین سال گذشته به فرماندهی حفتر علیه غرب لیبی آغاز شده و هدفش اشغال طرابلس، پایتخت و مقر دولت وفاق ملی لیبی است.
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، شورای عالی دولت لیبی از حامیان و طرفداران حفتر خواست که پس از افشای حقیقت این پروژه کودتا، به جمع مردم این کشور برای ساختن دولت مدنی و دموکراتیک بپیوندند.
در این بیانیه همچنین از سازمان ملل و هیأت آن در لیبی خواسته شده است تا به مسئولیت سیاسی و اخلاقی خود در قبال ملت این کشور عمل کرده و با اقدامات حفتر جنایتکار که به وحدت لیبی و اراده ملت آن ضربه وارد می‌کند، مخالفت کنند.
شورای عالی دولت لیبی همچنین مجلس نمایندگان را به برگزاری نشست به منظور ازسرگیری روند گفت‌وگوی سیاسی و تأکید بر ضرورت نابودی پروژه کودتای نظامی علیه مشروعیت فراخواند و افزود که هیچ راهی برای حکومت در لیبی جز از طریق انتخابات وجود ندارد.
در این بیانیه بر پایبندی به توافقنامه الصخیرات به عنوان چارچوب حکومتی برای مرحله انتقالی و روند سیاسی تأکید شده است.
حفتر دوشنبه شب (۲۷ آوریل) در یک نطق تلویزیونی، خود را حاکم لیبی اعلام کرد و توافق «الصخیرات» در سال ۲۰۱۵ را منسوخ شده دانست.
توافقنامه الصخیرات در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر «الصخیرات» مغرب بین دو طرف درگیر در لیبی و در حضور نماینده سازمان ملل و شماری از نمایندگان کشورهای عربی و غربی به امضا رسید و تشکیل شورای ریاستی و دولت وحدت ملی را به همراه داشت. اما مدتی پس از آن «خلیفه حفتر» اعلام کرد که این شورا و دولت فائز السراج غیر قانونی است.
حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر (پایتخت) نفوذ کند. نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردارند.
