هیأت سازمان ملل متحد در امور لیبی طرف‌های درگیر در این کشور را به ازسرگیری مذاکرات نظامی مشترک به منظور دستیابی به توافق دائمی آتش‌بس فراخواند.
در حالی که درگیری‌ها در جنوب طرابلس پایتخت لیبی با گذشت بیش از یک سال از آغاز حملات نیروهای شرق این کشور به فرماندهی «خلیفه حفتر» همچنان ادامه دارد، سازمان ملل خواستار ازسرگیری مذاکرات نظامی مشترک طرف‌های درگیر شد.
طبق گزارش «امین الهاشمی» سخنگوی وزارت بهداشت دولت وفاق ملی لیبی، درگیری‌ها در جنوب طرابلس در یک سال گذشته باعث کشته شدن صدها نفر و آوارگی حدود ۲۰۰ هزار نفر شده است.
هیأت سازمان ملل در لیبی در بیانیه‌ای با اشاره به درخواست‌های مربوط به برقراری آتش‌بس در ماه مبارک رمضان و به منظور مقابله با ویروس کرونا، تأکید کرد که دو طرف درگیر بایستی از فرصت پیش آمده برای توقف فوری تمامی عملیات‌های نظامی و ازسرگیری مذاکرات نظامی استفاده کنند.
در این بیانیه آمده است که همه طرف‌ها بایستی از انجام هر گونه اقدام و یا بیان اظهارات تحریک‌آمیز که تهدیدی برای آتش‌بس حقیقی و تداوم آن است، خودداری کنند.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، هیأت سازمان ملل همچنین از همه کشورهایی که به طور مستقیم با حمایت‌های تسلیحاتی و اعزام مزدور به لیبی باعث تشدید درگیری در این کشور می‌شوند، خواست تا به تحریم تسلیحاتی لیبی پایبندی باشند.
پیشتر دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» تأکید کرده بودند که هر گونه آتش‌بس حقیقی در لیبی نیازمند تضمین‌های بین‌المللی است.
روز دوشنبه گذشته ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده نیروهای شرق لیبی پایان توافقنامه سیاسی الصخیرات را اعلام و خود را حاکم این کشور معرفی کرد.
توافقنامه الصخیرات در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر «الصخیرات» مغرب بین دو طرف درگیر در لیبی و در حضور نماینده سازمان ملل و شماری از نمایندگان کشورهای عربی و غربی به امضا رسید و تشکیل شورای ریاستی و دولت وحدت ملی را به همراه داشت. اما مدتی پس از آن «خلیفه حفتر» اعلام کرد که این شورا و دولت فائز السراج غیر قانونی است.
حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر (پایتخت) نفوذ کند. نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردارند.
