دولت وفاق ملی لیبی در نامه‌ای به شورای امنیت، مجازات سرکرده تشکیلات موسوم به ارتش ملی لیبی و کشورهای حامی آن به دلیل حمله روز پنجشنبه به مقرهای دیپلماتیک را خواستار شد.
دولت وفاق ملی لیبی روز سه‌شنبه از شورای امنیت خواست «خلیفه حفتر» و حامیان او را به دلیل حملات موشکی روز پنجشنبه به سفارتخانه‌های ترکیه و اقامتگاه سفیر ایتالیا در طرابلس مجازات کند.
«محمد الطاهر سیاله» وزیر خارجه لیبی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت گفت: «حمله به مقر هیئت‌های دیپلماتیک نقض آشکار منشور سازمان ملل و دو توافقنامه وین درباره روابط دیپلماتیک است».
وی افزود: «ما شورای امنیت را در برابر مسئولیت تاریخی خود در انجام وظایف برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، محکومیت تجاوز آشکار حفتر و مجازات مجریان و حامیان این حمله قرار می‌دهیم».
به نوشته خبرگزاری آناتولی، نیروهای تشکیلات موسوم به ارتش ملی لیبی به ریاست خلیفه حفتر از چهارم آوریل ۲۰۱۹ به طرابلس مقر دولت وفاق ملی لیبی حمله کردند، اما جز تحمل خسارات سنگین دستاوردی نداشتند.
شبه نظامیان حفتر با رد قطعنامه شورای امنیت که در ۱۲ فوریه گذشته صادر شد و خواهان آتش‌بس و بازگشت به پای میز مذاکرات بود به حملات خود ادامه می‌دهند.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر القذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده؛ یکی دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان آن که خلیفه حفتر نیز از حمایت آنها برخوردار است.
این کشور از یک سال پیش به صحنه درگیری بین نیروهای شرق به فرماندهی خلیفه حفتر و نیروهای دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» در طرابلس (غرب) تبدیل شده است، حفتر از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی امارات و مصر برخوردار است و نیروهای السراج نیز از حمایت‌های قطر و ترکیه برخودارند.
