دولت وفاق ملی لیبی از جامعه جهانی خواست در برابر «جنایت‌ها» و اقدامات ژنرال حفتر در لیبی سکوت نکند در غیر این صورت این جنایت ها ادامه خواهد داشت.
دولت وفاق ملی لیبی به ریاست «فایز السرّاج» در بیانیه‌ای، سکوت جامعه جهانی در برابر اقدامات و «جنایت‌های» ژنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای شرق لیبی را عامل تجری و تکرار نقض قوانین بین‌الملل از سوی او دانست.
به گزارش الجزیره، این دولت پنجشنبه اعلام کرد: «اقدام جامعه بین‌الملل در اجبار حفتر به نپذیرفتن مسؤولیت خود در برابر جنایت‌هایش، این اجازه را به او داده تا قوانین بین‌الملل را زیر پا گذارد».
دولت فایز السراج که مورد حمایت جامعه بین‌الملل و برآمده از توافق سیاسی جریان‌های سیاسی «صُخیرات» در سال ۲۰۱۵ است، اقدام نیروهای تحت امر ژنرال حفتر در هدف قرار دادن مستمر غیرنظامیان و حمله به مراکز حیاتی را نشانه «وحشی‌گری» شبه نظامیان تحت امر او دانست.
دولت وفاق ملی لیبی حملات و «اقدامات جنایت‌کارانه مستمر» حفتر را معلول و نتیجه شکست‌های نیروهای تحت امر او در برابر نیروهای دولت مذکور دانست.
لیبی بعد از سرنگونی دولت معمّر القذافی توسط ائتلاف ناتو به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۱۱، تا سال ۲۰۱۵ فاقد دولت بود و تداوم هرج و مرج سیاسی منجر به توافق سیاسی صخیرات و تشکل دولت وفاق ملی با نظارت سازمان ملل شد. با این حال حفتر این دوت را به رسمیت نشاخت.
ژنرال حفتر طی این مدت با کمک گرفتن از برخی کشورها مناطق شرق لیبی را به زیر سلطه خود درآورد و دولت طُبرُق (شهری ساحلی در شمال شرق لیبی) از او حمایت سیاسی کرد و لقب فرمانده ارتش ملی لیبی به او داد.
او از ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۸ با چراغ سبز عربستان سعودی و حمایت سیاسی و تسلیحاتی این کشور و کشورهای عربی مصر و امارات درصد تصرف شهر طرابلس (پایتخت رسمی لیبی و محل استقرار دولت سراج) برآمد ولی با ورود نظامی ترکیه و حمایت‌های قطر این حملات بی‌نتیجه ماند و طی یک ماه گذشته نیروهای حفتر متحمل شکست‌هایی شده‌اند.
ژنرال حفتر بعد از یک سال و یک ماه یورش و حمله بی‌نتیجه، نهم اردیبهشت طی اقدامی که از سوی ناظران و تحلیلگران کودتا تلقی شد، خود را حاکم بلا منازع لیبی دانست.
