سخنگوی رسمی وزارت خارجه دولت «وفاق ملی» لیبی تصریح کرد که این دولت شواهدی دال بر داست داشتن امارات در کشتار مردم لیبی ارائه خواهد کرد.
«محمد القبلاوی» سخنگوی رسمی وزارت خارجه دولت «وفاق ملی» خبر داد که این دولت به شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد، امارات در کشتار مردم لیبی و نقض قوانین بین‌المللی دست داشته است.
سخنگوی وزارت خارجه دولت وفاق ملی در گفت‌و‌گو با شبکه محلی «فوریه» در این ارتباط گفت: «به همراه شواهدی دال بر نقض تصمیم ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی از سوی برخی کشورها به شورای امنیت خواهیم رفت».
محمد القبلاوی در ارتباط تسلط نیروهای دولت وفاق ملی بر پایگاه هوایی «الوطیه» گفت: «اسلحه‌هایی که در پایگاه الوطیه کشف شده است، به همراه آنها به عنوان شواهدی بر نقض تصمیم ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی از سوی برخی کشورها به شورای امنیت خواهیم رفت».
در همین ارتباط، نیروهای دولت وفاق ملی در غرب لیبی امروز از سلطه بر پایگاه هوایی «الوطیه» و خروج نیروهای تحت فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» از آن خبر دادند.
پایگاه الوطیه، پایگاه الوطیه بزرگ‌ترین پایگاه نظامی واقع در ۱۴۰ کیلومتری جنوب غربی طرابلس است و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های استراتژیک تحت سیطره نیروهای حفتر در غرب بود.
کشور لیبی از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی در سال ۲۰۱۱ ، این کشور تحت کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.
حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند. نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردارند.
