یک پایگاه خبری عربی نزدیک به قطر با اشاره به سازش اولیه بازیگران خارجی در پرونده بحران لیبی، از بروز اختلاف میان مصر و امارات بر سر این پرونده خبر داد و نوشت که قاهره، ابوظبی را مسئول خسارات وارد به حفتر در غرب لیبی می‌داند.
همزمان با انتشار اخباری درباره تداوم پیشرویهای اخیر نیروهای غرب لیبی موسوم به «دولت وفاق ملی» (مستقر در طرابلس) و عقب‌زدن شبه‌نظامیان شرق به سرکردگی «خلیفه حفتر» (ژنرال اسبق ارتش لیبی)، این کشور در عرصه سیاسی نیز شاهد تحرکاتی در میان حامیان خارجی طرفین درگیر است.
تماس‌های مقامات آنکارا با مسکو و آمریکا با فرانسه از جمله تحرکات سیاسی مرتبط با لیبی است و چه بسا که این امر نشانه سازش احتمالی قریب‌الوقوع میان آنها بر سر پرونده لیبی باشد.
از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی در سال ۲۰۱۱، این کشور تحت کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمد. دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.
حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند. نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردارند. در این میان باوجود آنکه آمریکا تلاش می‌کند خود را در این میدان بی‌طرف نشان دهد، اما ناظران سیاسی می‌گویند که آنکارا بازوی واشنگتن در لیبی است.
این ناظران می‌گویند: آمریکا، به ترکیه ماموریت داده تا مانع پیشرویهای خلیفه حفتر به عنوان همپیمان مسکو به سوی طرابلس شود. به همین دلیل نیز همان‌طور که احتمال می‌رفت، در قبال اقدام آنکارا مبنی بر نقض قطعنامه سازمان ملل مبنی در خصوص ممنوعیت صادرات اسلحه به لیبی یا انتقال شبه‌نظامیان وابسته به ترکیه در ادلب سوریه و نیروهای ویژه تُرک به طرابلس سکوت کرد.
در چنین بستری، منابع آگاه در گفت‌وگو با پایگاه خبری «العربی الجدید» می‌گویند که روزهای آتی تحولات و تغییرات عمده‌ای در مواضع بین‌المللی درباره بحران لیبی ایجاد خواهد شد و برخی از کشورهای غربی از حمایت خلیفه حفتر و شبه‌نظامیان او در شرق لیبی عقب‌نشینی خواهند کرد و این امر پس از توافقات حاصله میان رهبران این کشورها با ترکیه روی خواهد داد.
این منابع تایید می‌کنند که طی روزهای گذشته تماس‌هایی تحت نظارت آنکارا که بارزترین حامی «دولت وفاق ملی لیبی» به شمار می‌رود با کشورهای مختلف صورت گرفته و بر روی ایجاد یک پایگاه نظامی برای ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) در جنوب لیبی در مرحله آتی توافق شده است. این اقدام به منظور مقابله با مهاجرت غیرسازماندهی‌شده از آفریقا و نیز مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد.
العربی الجدید که پایگاه خبری نزدیک به قطر است، در ادامه نوشت: استقبال آنکارا از اینکه پایگاه مشترکی با ناتو در لیبی داشته باشد، موجب شد تا رویکردها به یکدیگر نزدیک شود و کشورهای بزرگ غربی نیز از تلاش‌های موجود برای پایان دادن به تسلط نیروهای حفتر بر مناطق غربی لیبی به عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به راهکاری سیاسی، استقبال کنند.
این پایگاه خبری در ادامه نوشت: از دیگر سو، منابع مصری می‌گویند که در پی تخلیه پایگاه الوطیه از نیروهای حفتر به دلیل بمباران‌های هر روزه جنگنده‌های دولت موسوم به وفاق ملی لیبی، قاهره اخیرا شماری از تانک‌های خود را که در اواخر سال گذشته در اختیار نیروهای حفتر قرار داده بود، پس گرفته است.
همچنین میزان زیادی از تجهیزات نظامی که امارات در اختیار حفتر قرار داده بود به پایگاه نظامی «محمد نجیب» در داخل مصر منتقل شده‌اند و قرار است این تجهیزات مجدد بین نیروهای حفتر توزیع شود.
این منابع می‌گویند که مصر نگران است، پایگاه الوطیه در لیبی به پایگاه نظامی دایمی ترکیه در لیبی تبدیل شود. به همین دلیل نیز تماس‌های در سطح مقامات عالی‌رتبه با طرف اماراتی برقرار کرده و تا وضعیت جاری و نحوه تحرک طی مرحله آتی را بررسی کند.
بنا بر این گزارش در سایه برتری نظامی نیروهای وفاق لیبی که از سوی ترکیه حمایت می‌شوند و نیز پیامدهای آن بر مصر، میان ابوظبی و قاهره اختلافاتی به وجود آمده است.
این منابع می‌گویند: تک‌روی‌های امارات در حمایت از حفتر که اغلب با عدم استقبال طرف مصری همراه بود و قاهره خواستار بررسی و مطالعه دقیق‌تر پیش از اقدام بود، دلیل اصلی رسیدن بحران لیبی به مرحله کنونی است. به همین دلیل قاهره، ابوظبی را مسئول وخیم شدن اوضاع کنونی در لیبی می‌داند و می‌گوید که در صورت اقدام ترکیه مبنی بر ایجاد یک پایگاه نظامی در اراضی لیبی در چارچوب توافق‌نامه‌های امنیتی با دولت وفاق، مصر، متضرر اصلی پیامدهای منفی این امر خواهد بود.
العربی الجدید می‌نویسد: قاهره از ابوظبی خواسته تا به سرعت بر روی یک سناریو به منظور مسدود کردن مسیر برای این تمایلات ترکیه توافق کنند. این امر با توافق سیاسی بر سر گشودن عرصه برای کلیه گروه‌های سیاسی در شرق لیبی به منظور مشارکت در قدرت و نیز بازبینی کلیه تصمیمات اتخاذی که پیش‌از این اتخاذ شده، میسر می‌شود.
در پی اعلام رسمی دولت وفاق لیبی مبنی بر تسلط بر پایگاه الوطیه که بزرگترین پایگاه نظامی تحت اختیار نیروهای حفتر بود، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر روز دوشنبه، یک نشست نظامی در سطح مقامات عالی‌رتبه با حضور وزیر دفاع، روسای هیأت‌های عملیاتی و مهندسی نیروهای مسلح و فرماندهی منطقه نظامی مرکزی برگزار کرد.
السیسی یک روز بعد در روز سه‌شنبه در نشست گروه تماس آفریقا درباره لیبی که به صورت ویدئو کنفرانس در سطح روسای جمهور و نخست‌وزیران برگزار شد، تصریح کرد: ثبات لیبی در واقع امنیت ملی مصر به شمار می‌رود و مصر در قبال گروه‌های تروریستی و کسانی که از آنها حمایت می‌کنند، سازش نخواهد کرد.
سخنگوی ریاست‌جمهوری مصر تصریح کرد که در این نشست، آخرین تحولات لیبی و شیوه‌های هماهنگی و تقویت تلاش‌های مشترک آفریقا برای حل و فصل بحران آن بررسی شد و السیسی گفت که موضع مصر در قبال بحران لیبی ثابت است و بر ضرورت دستیابی به یک راهکار نظامی و حفظ حاکمیت، امنیت و وحدت اراضی این کشور و نیز حمایت کامل از خواست و اراده مردم این کشور تاکید دارد و هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی لیبی را رد می‌کند و این امر نیز باید در نظر گرفته شود که ثبات و امنیت در کشور دوست و برادر ما لیبی از مهمترین مولفه‌های امنیت ملی مصر به شمار می‌آید.
