دولت وفاق ملی (غرب لیبی) با دعوت مصر برای برگزاری نشست اتحادیه عرب جهت بررسی تحولات لیبی مخالفت کرد.
یک منبع در وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی ضمن مخالفت با دعوت مصر برای برگزاری نشست اتحادیه عرب گفت که قاهره در این باره با دولت وفاق ملی مشورت نکرده و این خلاف منشور اتحادیه عرب است.
این منبع افزود که لیبی حق اعتراض به این نشست و هر گونه نتایج آن را که خلاف قوانین کاری اتحادیه عرب است، برای خود محفوظ می‌داند.
طبق گزارش شبکه الجزیره، به گفته این منبع، طرف لیبیایی در پیامی به اتحادیه عرب گفته است که بررسی قضیه لیبی به رایزنی‌های گسترده جهت دستیابی به نتایج قابل قبول نیاز دارد.
«حسام زکی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفته بود که دبیرخانه اتحادیه درخواستی از هیأت مصری برای برگزاری نشستی در سطح وزرای خارجه از طریق ویدئوکنفرانس جهت بررسی تحولات لیبی دریافت کرده است.
او گفت که انتظار می‌رود این نشست در هفته آینده برگزار شود.
از سوی دیگر «عادل کرموس» عضو شورای عالی دولت لیبی در واکنش به دعوت قاهره برای برگزاری نشست اتحادیه عرب تأکید کرد که این دعوت قاهره «مانوری شکست‌خورده» است.
کرموس در مصاحبه با وبگاه «عربی ۲۱» افزود که مصر سابقه شکست‌خورده‌ای در این زمینه دارد و پیشتر نیز برای وادار کردن اتحادیه عرب جهت مداخله برای پایان دادن به توافق لیبی-ترکیه تلاش کرد اما اعضای اتحادیه با آن مخالفت کردند.
پیشتر «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور در اقدامی که ناظران آن را تلاشی برای نجات ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده نیروهای شرق لیبی از بحران به وجود آمده در این کشور می‌دانند، پس از نشست با حفتر و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان شرق لیبی از طرح آتش‌بس در این کشور خبر داد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ و از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی با گسستگی سیاسی مواجه شده و تحت کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند. دو طرف از فروردین سال 98 وارد درگیری‌های شدیدی با یکدیگر شده‌اند که همچنان ادامه دارد.
اخیراً با تغییر معادلات در میادین درگیری بین ارتش تحت امر خلیفه حفتر و ارتش دولت وفاق و پیشروی نیروهای تحت امر این دولت، حامیان عربی و اروپایی حفتر پیشنهاد آتش‌بس و بازگشت به مذاکرات داده‌اند که دولت وفاق ملی آن را رد کرده است.
