4
کشور قطر، تونس، سومالی و لیبی به بیانیه پایانی نشست روز گذشته وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب درباره لیبی اعتراض کردند.
۴ کشور عربی قطر، تونس، سومالی و لیبی درباره بیانیه اختتامیه نشست اتحادیه عربی که دیروز در سطح وزرای خارجه از طریق ویدئو کنفرانس بدون مشارکت دولت وفاق ملی لیبی، برگزار شد، ملاحظاتی دارند و به بندهایی از آن اعتراض کردند.
روزنامه قطری «العربی الجدید» چاپ لندن، با دسترسی به متن ملاحظات این چهار کشور نوشت: تونس درباره بند هشتم و نیز آخرین خط از بند هفت این بیانیه اعتراض دارد که عبارت است از هشدار درباره تداوم اقدام نظامی در لیبی برای تحریک خطوط نبرد به منظور جلوگیری از رویارویی گسترده‌تر.
جمهوری فدرال سومالی نیز به بندهای هفت، هشت و ۱۱، پیش‌نویس قطعنامه تنظیم شده از سوی کمیته کوچک تدوین شامل مصر، تونس، الجزائر، مغرب و (شرق) لیبی ایراد وارد می‌کند.
نماینده دولت قطر نیز گفت که وی نیز موافق است، ریاست این نشست، دو بند هشت و ۱۱ مورد اختلاف میان مصر و لیبی را به دبیرکل اتحادیه عربی برای بررسی ارجاع دهد و در صورت عدم قبول این امر، دولت قطر نیز اعتراض خود به دو بند هفت و هشت را حفظ خواهد کرد.
از سوی دیگر، دولت وفاق ملی لیبی نیز تاکید کرد که باید میان نیروهای قانونی حاضر در لیبی و نیروهای دیگری که به طور غیر رسمی خود را وارد این منازعه کرده‌اند، تفاوت قائل شد. زیرا نیروهای قانونی حاضر در لیبی، بر اساس توافق اعلامی و مکتوب با دولت قانونی و به رسمیت‌شناخته شده از سوی سازمان ملل به لیبی فراخوانده شده‌اند.
به نوشته العربی الجدید، دولت وفاق ملی لیبی از دوگانگی در معیارهای اتحادیه عرب برای تعامل با اوضاع این کشور ابراز شگفتی کرد.زیرا در زمانی که به اذعان این دولت، نیروهای متجاوز و حامیان آنها، پایتخت لیبی (طرابلس) را با جنگنده و توپخانه بمباران می‌کردند، این اتحادیه قطعنامه‌ای صادر نکرد تا به این تجاوز و عملیات نظامی پایان دهد اما امروز پس از آنکه ارتش لیبی وابسته به دولت قانونی لیبی و نیروهای پشتیبان آن موفق شدند، این تجاوز را در هم بشکنند و شهرهای اشغال شده را بازپس‌گیرند و کنترل آنها را به دست گیرند، درخواست می‌شود که خطوط قرمز ترسیم شود. لذا دولت لیبی به بند هفتم این قطعنامه مبنی بر درخواست عقب‌نشینی نیروها تا پایان این بند، اعتراض دارد.
نماینده لیبی گفت که درباره بند هشتم این قطعنامه نیز اعتراض دارد و تاکید کرد: کسی که می‌خواهد نقش میانجیگر را ایفا کند، باید از تمامی طرف‌ها به یک میزان فاصله گیرد و از یک طرف در قبال دیگری، جانبداری نکند. با توجه به اینکه در تنظیم این طرح ابتکاری، از دولت وفاق ملی لیبی که دولت قانونی این کشور محسوب می‌شود دعوت به عمل نیامده و مشورتی با آن نشده است و علاوه بر آن، استنادی به اصول و مبانی سازش سیاسی در لیبی از جمله توافق لیبی امضا شده در شهر «الصخیرات» یا «برلین» یا قطعنامه ۲۵۱۰ شورای امنیت نشده است، دولت لیبی با بند هشتم این قطعنامه به طور کامل مخالفت می‌کند.
در نشست اتحادیه عرب در سطح وزرای خارجه که دیروز برگزار شد بر ضرورت پایبندی به وحدت و سلامت اراضی لیبی و همبستگی ملی و حفظ امنیت و ثبات و رفاه ملت ان تاکید شد.
در این نشست بر ضرورت تدوین راهکار سیاسی فراگیر برای بحران لیبی و تلاش برای اجرای کامل توافق لیبی امضا شده در شهر «الصخیرات»، سازش سیاسی میان تمام لیبیایی‌ها با گرایش‌های متفاوت تاکید شد زیرا تنها راهکار پایان دادن به بحران این کشور، بازگشت به امنیت و ثبات و غلبه بر تروریسم است.
در این نشست همچنین بر ضرورت دستیابی به توافق آتش‌بس به طور کامل و اهمیت ایفای نقش سازمان ملل و جامعه بین‌الملل برای ملزم کردن کلیه بازیگران خارجی به بیرون آوردن مزدوران خود از تمامی طرف‌ها در لیبی و تلاش برای یکپارچه‌کردن سازمان‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی در چارچوب راهکار سیاسی و منفک کردن شبه‌نظامیان و خلع سلاح آنها بر اساس مفاد توافق کنفرانس برلین تاکید شد.
