ریاست‌جمهوری موریتانی از تشکیل دولت جدید با ۲۲ وزیر خبر داد که بیشترشان در دولت قبل حضور داشتند.
همزمان با استمرار تحقیقات پارلمانی درباره پرونده فساد بزرگ در دوره «محمد ولی عبدالعزیز» رئیس‌جمهور سابق موریتانی، دولت جدید این کشور با ۲۲ وزیر تشکیل شد.
دولت جدید شامل ۲۲ وزیر از جمله چهار زن در وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و گردشگری، وزارت مسکن، عمران و اصلاحات ارضی، وزارت امور اجتماعی، کودک و خانواده و وزارت محیط زیست و توسعه پایدار است.
طبق گزارش شبکه الجزیره، ۱۷ وزیر دولت جدید از وزرای دولت قبلی هستند که هفته پیش استعفا کرد که از جمله آنها اسماعیل ولدالشیخ وزیر خارجه، حننه ولد سیدی وزیر دفاع، محمد سالم ولد مرزوق وزیر کشور، محمد الأمین ولد الذهبی وزیر دارایی و ولد سیدی ولد أعمر الطالب وزیر امور اسلامی هستند و وزرای جدیدی برای وزارتخانه‌های دادگستری، اقتصاد، نفت و فرهنگ تعیین شده است.
«آدما بوکار سوقو» دبیرکل ریاست‌جمهوری موریتانی شب گذشته در مراسم اعلام ترکیب دولت جدید گفت که تشکیل دولت جدید ارتباط مستقیمی با گزارش کمیته پارلمانی درباره فساد در دوره «محمد ولد عبدالعزیز» رئیس‌جمهور سابق دارد.
وی افزود که رئیس‌جمهور به دنبال صدور گزارش کمیته تحقیقات پارلمانی درباره فساد تصمیم گرفت به منظور سیر روند منظم عدالت و احترام به دو قوه قانونگذاری و قضایی، تغییراتی در دولت حاصل شود.
سوقو گفت که طبق دستور رئیس‌جمهور وزرایی که اسامی آنها در گزارش کمیته پارلمانی آمده بود، از ترکیب جدید دولت حذف شدند.
«محمد ولد الشیخ الغزوانی» رئیس‌جمهور موریتانی پنج‌شنبه گذشته مهندس «محمد ولد بلال» که پیش از این ریاست تعدادی از موسسات دولتی را بر عهده داشت، به عنوان نخست‌وزیر جدید تعیین کرد.
