پس از اظهارات سفیر آمریکا درباره عملکرد شرکت ملی نفت لیبی و وزارت نفت این کشور، وزارت نفت و گاز لیبی سخنان این مقام آمریکایی را محکوم کرد و آن را تلاشی برای ایجاد چنددستگی در لیبی خواند.
رسانه‌های لیبیایی گزارش دادند که اظهارات «ریچارد نورلند» سفیر آمریکا در لیبی درباره مسائل داخلی این کشور باعث عصبانیت مقامات لیبیایی شده است.
صفحه توئیتری سفارت آمریکا در لیبی اخیرا به نقل از سفیر این کشور نوشت: «بهروری فنی شرکت ملی نفت [لیبی] یک دارایی خالص برای این کشور است به همراه متعهد شدن وزارت نفت لیبی به استفاده از این منافع برای تمام مردم این کشور».
بر اساس گزارش امروز (شنبه) پایگاه خبری «بوابه افریقیا»، وزارت نفت و گاز لیبی به این اظهارات سفیر آمریکا واکنش نشان داده و آن را مداخله واشنگتن در امور این کشور، نقض حاکمیت ملی لیبی و تلاشی برای ایجاد چنددستگی میان نهادهای این کشور دانسته است.
وزارت نفت و گاز لیبی در بیانیه‌ای در واکنش به این پیام گفت: «لیبی اکنون یک دولت یکپارچه ملی دارد که تمام لیبیایی‌ها بر سر آن توافق کرده‌اند و پارلمان به آن رأی اعتماد داده است. این دولت در برابر تمام مردم لیبی مسئولیت دارد تا از منابع کشور برای تمام آنها استفاده کند».
در ادامه بیانیه مذکور آمده است: «وزارت نفت و گاز ابزار دولت و مسئول حوزه نفت است و شرکت ملی نفت نیز تنها یکی از دستگاه‌های مرتبط با این وزارتخانه است».
وزارت نفت و گاز لیبی همچنین تأکید کرد که اظهارات سفیر آمریکا «مداخله‌ای غیرقابل قبول» در امور این وزارتخانه است و از طرفی دیگر، این سخنان «به نوعی دخالت در امور لیبی» به شمار می‌رود به نحوی که از آن اینگونه برداشت این اظهارات تلاشی هستند برای تضعیف تلاش‌های دولت وحدت ملی که در تلاش است سایه چنددستگی در نهادها را دور کند؛ چنددستگی‌هایی که مردم لیبی سال‌ها با آن مواجه بودند.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت و گاز لیبی اظهارات سفیر آمریکا را پس از دیداری با رئیس شرکت ملی نفت این کشور محکوم کرد و در عین حال خاطر نشان کرد که این اظهارات دربردارنده جملاتی «نامناسب» بود و نوعی دخالت علنی در امور داخلی کشور لیبی به شمار می‌رفت و اقامات وزارت و گاز را مخدوش می‌کند.
کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون با یک بی‌ثباتی سراسری دست و پنجه نرم می‌کند. پس از کشته شدن «معمر القذافی» دیکتاتور سابق این کشور، لیبی شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بود تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل شدند و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر جنگ کردند.
دولت «وفاق ملی لیبی» و دولت شرق لیبی (تحت امر خلیفه حفتر) چند سال بر سر قدرت در این کشور جنگیدند و پس از یک سال درگیری شدید که منجر به پیشروی‌های دولت وفاق به پایتختی طرابلس شد، مرداد ماه گذشته آتش‌بس اعلام کردند.
اواخر اسفندماه سال گذشته دور جدید گفت‌وگوهای سیاسی لیبی در شهر ژنو سوئیس، با نظارت سازمان ملل متحد با هدف بررسی نامزد ریاست دولت موقت لیبی برگزار شد و «محمد المنفی» به عنوان رئیس شورای ریاستی و «عبدالحمید الدبیبه» به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی لیبی انتخاب شدند.
بیستم اسفندماه ۱۳۹۹ کابینه «دولت وحدت ملی» رأی اعتماد پارلمان این کشور را کسب کرد و ۳۵ عضو کابینه «عبدالحمید الدبیبه» موفق شدند رای اعتماد ۱۳۲ عضو پارلمان را به دست آورد و تنها دو نماینده به این کابینه رأی ممتنع دادند و ۳۶ نماینده نیز غایب بودند.
نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی پس از جلسه رأی اعتماد از همکاری دولت موقت و دولت وفاق ملی این کشور برای همکاری در شرایط سخت تقدیر و از سازمان ملل، اعضای کمیته گفت‌وگوی سیاسی و کشورهای میزبان مذاکرات طرف‌های مختلف لیبی، تشکر کرد.
عبدالحمید الدبیبه با تاریخی خواندن این رأی اعتماد، متعهد شد که برای آشتی ملی تلاش کند و مانع تکرار جنگ در لیبی شود و گفت که کشورش با وحدت به ساحل امنیت خواهد رسید.
