رسانه‌های انگلیس از طرح مشترک دولت این کشور با دانمارک برای اعزام پناهجویان به مرکز پناهندگی دریایی در یک کشور آفریقایی خبر دادند.
انگلیس قصد معرفی قانونی دارد که به موجب آن برخی از پناهجویان ممکن است به مرکزی در آفریقا فرستاده شوند.
به گزارش وبگاه شبکه خبری «تی آر تی» روزنامه «تایمز» روز دوشنبه گزارش داد که «پریتی پاتل» وزیر کشور انگلیس، با دانمارک مذاکراتی را در مورد امکان مدیریت مشترک یک مرکز مهاجرتی به سبک استرالیا در قاره آفریقا انجام داده است. پاتل همچنین به همتای دانمارکی خود گفته که انگلیس در حال تدوین قانونی است که به دولت اجازه می‌دهد مهاجران را به خارج از کشور بفرستد.
دانمارک پیشتر اعلام کرد که برخی از پناهندگان سوری را از کشور خود اخراج خواهد کرد، سپس در اوایل ماه ژوئن قانونی را برای اعزام مهاجران به مراکز پناهندگی در کشورهای دیگر تصویب کرد. این اقدام دانمارک با واکنش اداره پناهجویان سازمان ملل متحد مواجه شد و به آن اعتراض کرد.
شعبه سازمان پناهجویان سازمان ملل در انگلیس نیز در این باره در توییتی اعلام کرد: «انگلیس باید به جای تغییر مسئولیت به کشورهای کم ثروت، از طریق همکاری به دنبال راه حل باشد.»
یک سازمان حقوق بشری نیز اعلام کرده که در صورت تصویب این قانون، انگلیس معاهده سال ۱۹۵۱ پناهندگان و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می کند.
به گفته سخنگوی «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس ایده ساخت مراکز پناهندگی دریایی از استرالیا که پناهندگان سال‌ها در آنجا گیر کرده‌اند، الهام گرفته شده است .
به گزارش روزنامه تایمز، دولت جانسون در حال گفت‌وگو با دانمارک است تا یک مرکز مشترک نگهداری پناهجویان در کشور آفریقایی رواندا داشته باشند. وزیر کشور انگلیس هفته آینده قوانینی را معرفی خواهد کرد که دولت بتواند پناهجویان را تا رسیدگی به تقاضایشان به خارج از کشور بفرستد.
چندی قبل شبکه خبری «بی‌بی‌سی» گزارش کرد که دولت محافظه‌کار انگلیس طرح سیاست مهاجرتی جدیدی تهیه کرده که بر اساس آن، افرادی که به طور غیرقانونی برای پناهندگی وارد این کشور می‌شوند از حقوقی یکسان با افرادی که قانونی وارد می‌شوند، برخوردار نخواهند شد.
وزیر کشور انگلیس در این زمینه گفت، به کسانی که به طور قانونی وارد می‌شوند بلافاصله برای مدت نامحدود حق اقامت داده می‌شود.
سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی اتحادیه اروپا را در مرگ هزاران پناهجو حین عبور از دریای مدیترانه مقصر دانست. این گزارش اتحادیه اروپا را به ممانعت از اجرای عملیات نجات و بازگرداندن عمدی پناهجویان به میان دریا متهم کرده است.
در این گزارش ۳۷ صفحه‌ای که از سوی دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است بیان می‌کند که مرگ این پناهجویان نتیجه «تصمیمات و اقدامات سیاسی ملموس» کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مقامات لیبی و دیگر بازیگران است. طبق آمار سازمان ملل، تعداد پناهجویان جان باخته در چهار ماه آغازین سال جاری میلادی حدود ۶۳۲ نفر برآورد شده است.
