راشد الغنوشی رئیس پارلمان تونس و رهبر حزب اسلام‌گرای «النهضه» در یک مصاحبه اقدام رئیس‌جمهور این کشور در اعلام تعلیق پارلمان و برکناری نخست‌وزیر را کودتا خواند و محکوم کرد.
ساعاتی بعد از اقدام غیرمنتظره «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس در اعلام تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری نخست‌وزیر، رئیس پارلمان تونس هشدار داد، تونسی‌ها کودتا را رد و محکوم می‌کنند.
راشد الغنوشی رئیس پارلمان تونس و رهبر حزب اسلام‌گرای «النهضه» که بزرگترین حزب پارلمانی کشور محسوب می‌شود، اقدام شب گذشته رئیس‌جمهور تونس در برکناری نخست‌وزیر و انحلال پارلمان را محکوم کرد.
وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «تی‌آر‌تی»، اقدام «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس در اعلام تعلیق 30 روزه فعالیت پارلمان و برکناری «هشام المشیشی» از مقام نخست‌وزیری این کشور را کودتا خواند.
رئیس پارلمان تونس اعلام کرد که تونسی‌ها کودتا در کشور را رد و محکوم می‌کنند، در رابطه با مواضع ارتش تاکید کرد: مردم تونس اعتماد بالایی به ارتش دارند و برایش احترام زیادی قائل هستند و خود ارتش هم علاقه‌ای به حکومت کردن ندارد.
راشد الغنوشی همچنین هشدار داد، حاکم شدن ارتش باعث به ارمغان آوردن هیچ خیری برای کشور نخواهد شد و اگر برقرار شود، نوع حکومتداری در کشور را تغییر خواهد داد و اگر این موضوع ادامه یابد وضعیت به سمت نقض و تخلف از اصول دموکراتیک و تکثرگرایی در کشور خواهد رفت و مشروعیت از نهادهای دموکراتیک دولت سلب خواهد شد.
وی البته به ارتش تونس هشدار داد، مردم تونس سیاسی شدن ارتش را رد می‌کنند و ما این موضوع را هم نمی پذیریم که ارتش به خودش اجازه دهد که سیاسی شود.
رئیس پارلمان تونس و رهبر حزب اسلام‌گرای «النهضه» افزود، «ما امیدواریم که این اقدامات (کودتای رئیس‌جمهور در تونس) موفق نشوند».
شب گذشته با اعلام سرنگونی دولت و تعلیق فعالیت پارلمان به دستور «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس، این کشور که ده سال پیش با انقلاب علیه دیکتاتوری «زین‌العابدین بن علی»، طعم دموکراسی را می‌چشید، با بزرگترین بحران خود در این مسیر مواجه شد.
نیمه‌های شب گذشته (یک‌شنبه _ ۲۵ ژوئیه)، رئیس جمهور تونس اعلام کرد که با تکیه به قانون اساسی «هشام المشیشی» نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در‌می‌آورد و در کنار نخست‌وزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد.
قیس سعید اعلام کرد که طبق اصل ۸۰ قانون اساسی تونس، تصمیم گرفته اداره امور کابینه را تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید، خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو می‌کند.
مخالفان رئیس‌جمهور تونس این اقدام او را، «کودتا» و نقض قانون اساسی خواندند و مردم را به برپایی تظاهرات اعتراضی علیه این اقدام و تجمع در خیابان‌ها فراخواندند.
تصمیم رئیس جمهور تونس، یک روز پس از اعتراضات شدید مردمی علیه دولت و حزب میانه‌رو و اسلام‌گرای « النهضه» که بزرگترین حزب پارلمانی کشور محسوب می‌شود، اتخاذ شد. دلیل اعتراضات مردمی، افزایش مبتلایان به ویروس کرونا، افزایش خشم از شکاف سیاسی مزمن ایجاد شده در کشور و مشکلات اقتصادی بود.
