رسانه‌های خبری بامداد جمعه گزارش داده‌اند رئیس‌جمهوری تونس به صورت رسمی مصونیت قضائی تمامی اعضای پارلمان این کشور را منحل کرده است.
منابع خبری بامداد جمعه گزارش داده‌اند رئیس‌جمهوری تونس با صدور حکمی، رسماً مصونیت قضائی اعضای پارلمان این کشور را باطل کرده است.
یکشنبه شب گذشته، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس در اقدامی ناگهانی، نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان این کشور را به مدت یک ماه به تعلیق درآورد.
بسیاری از رقیبان و مخالفان سیاسی او، به ویژه حزب‌های النهضه و قلب تونس، این اقدام را «کودتا» توصیف کردند و خواستار به خیابان آمدن مردم برای پس گرفتن انقلابی که در سال ۲۰۱۱ انجام دادند، شدند.
رهبر جنبش النهضه تونس تأکید کرد که اقدامات قیس سعیددر تضاد با قانون اساسی است. خبرگزاری اسپوتنیک ضمن نقل بیانیه النهضه، گزارش داد، رئیس جمهور باید از این اقدامات دست بردارد و در چارچوب قانون اساسی با چالشها و مشکلاتی مقابله کند که تونس با آن روبروست.
رئیس‌جمهور تونس بامداد جمعه «رضا غرسلاوی» که سابقاً را به عنوان وزیر کشور منصوب کرد و وعده داد از آزادی‌ها و حقوق شهروندان حراست خواهد کرد.
قیس سعید گفت: «به شما و همه دنیا می‌گویم من مصمم به اجرای متن قانون اساسی هستم و بیشتر از آنها مشتاق به حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان هستم. هیچ فردی دستگیر نشده. هیچ‌کس از آزادی‌هایش محروم نشده و قانون به طور کامل اجرا شده است.»
