مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی با اعلام چند شرط دشوار برای نامزد کردن خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر شامل تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل کمیته مستقل، نظارت قضایی کامل و نظارت بین المللی، خاندان مبارک را به چالش کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "المصری الیوم"، "محمد البرادعی" دیپلمات کهنه کار مصری، برای پذیرش نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر چند شرط شامل تشکیل کمیته ملی مستقل و بی طرف برای برگزاری انتخابات، نظارت قضایی کامل بر آن، تدوین قانون اساسی جدید و همچنین نظارت بین المللی بر آن را اعلام کرد، شروطی که عملی شدن آن با توجه به فضای حاکم بر مصر و سلطه کامل حزب وابسته به حسنی مبارک بر آن بسیار دشوار به نظر می رسد.

البرادعی در اظهاراتی گفته است موضع وی که اخیرا بسیاری از رسانه های مصری درباره احتمال نامزدی اش برای انتخابات ریاست جمهوری آتی بررسی کرده اند، در سایه چگونگی تعامل با چند مسئله اساسی مشخص خواهد شد که شامل :

1- اینکه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در مصر همانند کشورهای دموکراتیک پیشرو و توسعه یافته و در چارچوب تضمینهایی شامل ایجاد کمیته ملی مستقل و بی طرف برای تنظیم تمام تدابیر ویژه روند انتخابات با هدف تضمین سلامت آن، نظارت قضایی کامل، حضور ناظران بین المللی از طرف سازمان ملل متحد که در بیشتر کشورهای جهان انجام می شود و فراهم شدن امکان استفاده نامزدها به صورت یکسان از تمام رسانه های دولتی برای بیان دیدگاههایشان برگزار شود.

2- نامزدی برای این سمت مهم که البته برای آن تلاش نکرده ام، در صورتی ممکن است که اکثریت مردم مصر با گرایشهای مختلف آن را در راستای منافع کشور بدانند.

باور من این است که کسی که این مسئولیت را در آن مرحله دشوار از تاریخ مصر بر عهده می گیرد، باید رئیس جمهوری توافقی باشد که همه بر گرد وی حلقه بزنند و این مسئله مستلزم باز شدن باب نامزدی برای تمام مصریها چه اعضای احزاب یا مستقلها از طریق برطرف شدن تمام موانع قانونی و محدود کننده حق اکثریت مطلق برای نامزدی است تا فرصت یکسان و واقعی برای همه بدون ملاحظات حزبی یا شخصی فراهم شود.

در صورتی که این موانع برطرف نشود، این انتخابات، مشروعیت لازم خود را به سبب تناقض با اصل دموکراسی از دست خواهد داد، زیرا این حق ملت است تا کسی را که می خواهند، برگزیند.

3- همه ما درباره نوع مشکلات خود اتفاق نظر داریم، اما نکته مهم، اجماع ملی درباره ارزشهای اساسی است که تشکیل دولت مدنی با نهادهای امروزی مبتنی بر آن است که تحقق این مسئله، مستلزم تلاش برای تدوین قانون اساسی جدید است که تمام حقوق و آزادیهای مورد توافق در جهان را تضمین کند.

البرادعی یک ماه پیش نیز با تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در مصر، احتمال نامزدی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 رد نکرده بود.

وی گفته بود : در صورتی که درباره برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تضمین داده شود، حضور خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر بررسی می کنم.

البرادعی پس از 12 سال فعالیت در سمت مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی که نوع ریاست وی به سبب کرنش در برابر خواسته های زیاده خواهانه غرب و تلاشهای آنها برای سیاسی کردن پرونده های هسته ای برخی کشورها از جمله ایران مورد انتقاد قرار داشته ، اول دسامبر(10 آذر) جای خود را به "یوکیا آمانو" ژاپنی داد.