دبير سياسي حزب کنگره ملي حاکم بر سودان جنبش خلق را به سهل انگاري و بي توجهي به قانون مربوط به دريافت مجوز براي برپايي تظاهرات متهم کرد.
به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره ابراهيم غندور در گفتگوي اختصاصي با اين شبکه درباره جلوگيري از برپايي تظاهرات مخالفان دولت در مقابل پارلمان اين کشور گفت.. پيش از هر چيز بايد بگويم که از حق شهروندان و همه طرف هاي سياسي براي بيان مسالمت آميز نظرات و ديدگاه هاي خود چه از طريق تظاهرات يا برپايي تجمع و همايش حمايت مي کنيم.
وي افزود.. در پيگيري هايي که براي تامين شرايط برگزاري اين تظاهرات داشتيم با وزير کشور و ديگر مسئولان مربوطه تماس هايي گرفتيم. به گفته مسئولان، برگزارکنندگان اين تظاهرات در نامه اي به پليس تصميم خود را براي برپايي تظاهرات اعلام کردند و پليس نيز حضور آنها را براي تهيه مجوز برپايي تظاهرات خواستار شده است اما برپا کنندگان تظاهرات در پاسخ به درخواست پليس اعلام کردند هدف آنها فقط اين بوده است که تصميم خود را به اطلاع آنها برسانند.
وي ادامه داد.. اطلاع دادن در خصوص همايش ها و گردهمايي هاي سياسي عمومي در ميادين درست است اما مسئله در خصوص تظاهرات به اين شکل است که برگزارکنندگان آن بايد مسئوليت خسارات يا هرگونه حادثه اي را که در خلال آن اتفاق مي افتد بپذيرند. بر اين اساس مسئولان برپايي اين تظاهرات به پليس اطلاع داده اند اما قانون را رعايت نکرده اند زيرا بر اساس قانون برپايي تظاهرات به مجوز نياز دارد.
غندور ادامه داد.. همه حق دارند ديدگاه هاي خود را به صورت مسالمت آميز اعلام کنند و در خصوص اقدام پليس به اشغال پارلمان نيز بايد بگويم که درخواست هاي جنبش خلق از مردم براي حرکت به سوي پارلمان باعث شد تا پليس براي حفظ امنيت پارلمان در اطراف آنجا مستقر شود. حتي يکي از روزنامه هاي وابسته به جنبش خلق نيز در يکي از تيترهاي امروز خود نوشته بود «امروز هزاران نفر به سمت پارلمان حرکت مي کنند».
وي درباره بازداشت افرادي که مصونيت دارند گفت.. اميدوارم همه بازداشت شدگان بخصوص کساني که مصونيت دارند آزاد شوند. همچنين اميدوارم گروه خبري الجزيره نيز که وسايل آنها توقيف شده است آزاد شوند.