نمايندگان 191 کشور کشور جهان از جمله کشورهاي آفريقايي از ديروز هفتم دسامبر (16 آذر) در کپنهاگ پايتخت دانمارک گردهم آمدند تا از 18 دسامبر (27 آذر) به مدت 10 روز درباره کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به يک توافق جامع که بتواند جايگزين پروتکل زيست محيطي کيوتو شود، دست يابند.

اين قبيل کنفرانس ها هر سال در منطقه اي از جهان به ويژه توسط خود کشورهاي صنعتي که بيشترين سهم را در توليد آلاينده ها دارند، برگزار مي شود که از جمله آخرين آنها کفرانس دو سال گذشته کيوتو در ژاپن بود.
سران کشورهاي توسعه يافته جهان همراه با کشورهاي درحال توسعه و توسعه نيافته شعارهايي را در آنجا مطرح کرده و تعهد داده بودند براي کاستن آلاينده هاي زيست محيطي و گازهاي گلخانه در اتمسفر زمين تلاش کنند.
گرچه در درجه نخست خود کشورهاي صنعتي توليد کننده اين آلاينده ها هستند ولي کمترين تاثير منفي را هم خود آنها متحمل مي شوند اما کشورهاي توسعه نيافته جهان از جمله کشورهاي آفريقايي بدون اينکه جزو عوامل اين آلودگي باشند، بيشترين تاثيرات منفي اقليمي را از اين آلودگي متحمل شده و مي شوند.
مپلکرافت انگليس متخصص تحليل خطرات بين المللي در جهان تجارت، چندي پيش با انجام يک مطالعه شاخص آسيب پذيري 156 کشور جهان در برابر تغييرات آب و هوايي نشان داده بود که آسيب پذيرترين کشورها در مقابل افزايش دماي زمين سومالي، هائيتي و افغانستان هستند که در شمار عقب افتاده ترين کشورهاي جهان مي باشند و در مقابل کشورهايي چون نروژ، فنلاند و ژاپن کم ترين آسيب پذيري را در برابر تغييرات آب و هوايي داشته و دارند.
در خصوص تاثير تغييرات آب و هوايي بر قاره آفريقا، شاخص ها نشان مي دهد که در حال حاضر به دليل گرم شدن زمين حدود 25 درصد از آفريقا با کمبود آب آشاميدني رو برو است و تا سال 2020 جمعيتي حدود 75 تا 250 ميليون نفر در سراسر اين قاره با کمبود و محدوديت شديد آب مواجه خواهند شد. اين ميزان هر روز بيشتر نيز مي شود و لذا بايد منتظر خشکسالي و کم آبي هاي گسترده تر و ناامني سياسي و نظامي بيشتري در سطح اين قاره باشيم.
تغييرات آب و هوايي به تدريج بر نقشه جغرافياي طبيعي اين قاره اثر گذاشته است به گونه اي که نقشه سواحل طبيعي را درهم ريخته، بيماري هاي خاصي را در برخي مناطق گسترش داده، جدول ريزش باران هاي منظم سالانه را که کشاورزي با آن هماهنگ شده بود، برهم زده است و جنگ هاي منطقه اي براي آب اين قاره را بيشتر کرده است.
بهره برداري از صنايع و فناوري هاي سنگين توسط کشورهاي صنعتي همواره علاوه بر به حرکت در آوردن چرخ توسعه آن کشورها، عوارضي چون افزودن گازهاي صنعتي به محيط زيست را نيز همراه در برداشته و دارد.
اما اين کشورها با شعارهايي که در اين قبيل کنفرانس ها مي دهند در واقع به نوعي فرافکني دست مي زنند، چرا که خود مي دانند چه بر سر محيط زيست انساني پيرامون خود آورده اند.
آفريقاي جنوبي که بزرگ ترين اقتصاد قاره آفريقا به شمار مي رود، در ميان کشورهاي اين قاره بيشترين ميزان گازهاي آلاينده گلخانه اي را توليد مي کند.
همين کشور چند ماه پيش با برگزاري يک کنفرانس منطقه اي - مشابه کنفرانس کپنهاگ - در بندر دوربان اين کشور، همه کشورهاي آفريقايي را دعوت کرد تا از توليد آلاينده هاي محيطي در سطح قاره بکاهند.
در صورتي که خود اين کشور در وضعيت عادي براي به حرکت درآوردن چرخ توسعه همه جانبه کشور شديدا به برق نياز دارد و گرچه برق صادر مي کند ولي براي توليد اين برق نياز زيادي به زغال سنگ دارد، در حالي که همين زغال سنگ يکي از اصلي ترين سوخت هاي توليد کننده گازهاي خطرناک گلخانه است که در پروتکل زيست محيطي کيوتو نيز بر ضرورت کاهش مصرف آن تاکيد شده بود.
خود آفريقاي جنوبي يکي از کشورهاي شرکت کننده در کنفرانس کيوتو بود و رسانه هاي اين کشور امروز اعلام کردند که رييس جمهوري اين کشور طي دو روز آينده در کنفرانس کپنهاگ نيز شرکت مي کند.
نهاد رياست جمهوري اين کشور نيز ديروز با صدور بيانيه اي اعلام کرده بود که آفريقاي جنوبي آمادگي دارد گازهاي گلخانه اي را تا سال 2025 محدود و يا از رشد آن در سطح کشور بکاهد و درصورت درخواست و کمک کشورهاي جديد براي توسعه انرژي هاي پاک، ميزان گاز هاي گلخانه اي را در کشور ثابت نگه دارد.
براساس آن بيانيه، آفريقاي جنوبي گرچه اعلام آمادگي کرد که ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي خود را به حدي محدود کند که اين مقدار تا سال 2020 به 34 درصد و تا سال 2025 نيز به 42 درصد کمتر از پيش بيني ها فعلي برسد، ولي در مقابل خواستار آن شد تا جامعه جهاني نيز در زمينه مالي، فني و انتقال دانش کاهش اين آلاينده ها به اين کشور کمک کند.
اين درحالي است که وزارت محيط زيست اين کشور چندي پيش با لحني ديگر اعلام کرده بود که اين کشور در نشست کپنهاگ هيچ تعهد الزام آوري براي کاهش انتشار گازهاي آلاينده گلخانه اي نخواهد داد، چرا که اين کار رشد اقتصادي و روند توسعه در اين کشور تحت تاثير قرار خواهد داد.
درهر حال، آفريقاي جنوبي نمونه کوچکي از بسياري از کشورهاي جهان است که براحتي حاضر نيستند به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند.
از اينرو لازم است در کنفرانس هايي چون کپنهاگ، سازوکاري انديشيده شود تا کشورهاي تعهد سپار تضمين هاي لازم براي اجراي تعهدات خود را نيز بدهند.
از ديدگاه کارشناسان کشورهاي متخلف بايد به کشورهاي متضرر از اين گازهاي گلخانه اي که بيشتر شامل کشورهاي افريقايي مي شوند، غرامت هاي لازم را نيز پرداخت کنند.