مصر بار ديگر مخالفت خود را با لغو مجازات اعدام که تنبيهي بازدارنده به ويژه براي مقابله با جرايم قتل عمد به شمار مي رود اعلام کرد.
مفيد شهاب وزير امور قانوني و شوراهاي دادستاني مصر روز پنجشنبه در سخناني که در نشست کميته حقوق بشر پارلمان اين کشور ايراد کرد ، گفت اعمال مجازات اعدام در سايه تضمين هاي کاملي از طرف دادگاههاي ذيصلاح و عادلانه صورت مي گيرد و صدور اين حکم بعد از چندين مرحله دادخواهي ، بازرسي و تحقيات عملي است و عمليات اعدام فقط بعد از راي مفتي عالي محقق مي شود.
شهاب گفت: شوراي ملي حقوق بشر مصر ، نهادي اجرايي نيست بلکه شوراي مشورتي است و ماموريت آن به صدور گزارش ها و توصيه ها و تقديم آن
به دولت محدود مي شود.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از قاهره ، شهاب از امادگي دولت مصر براي پيگيري و بررسي انتقادها در خصوص ناديده گرفته شدن حقوق انسان در اين کشور خبر داد و تاکيد کرد دولت اهميت خاصي براي توصيه ها و ملاحظات اين شورا قائل است و اوضاع حقوق بشر در مصر بسيار بهتر از زمان تاسيس شوراي ملي حقوق بشر در اين کشور است و قاهره کاملا به توافقنامه بين المللي براي مقابله با شکنجه پايبند است.
