اختلاف ها ميان حزب کنگره ملي و جنبش مردمي براي آزادي سودان که به طور مشترک بر سودان حاکميت دارند، به قوت خود باقي است .
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، شبکه تلويزيوني الجزيره قطر روز يکشنبه با اعلام اين مطلب، افزود: جنبش مردمي براي آزادي سودان، بازگشت نمايندگانش به پارلمان سودان را به حصول توافق با حزب کنگره ملي در باره چند قانون مربوط به تحول دموکراتيک و همه پرسي تعيين سرنوشت جنوب مشروط کرده است.
بنابر گزارش، "ياسر عرمان" رئيس فراکسيون پارلماني جنبش مردمي خواستار انجام تحقيق در باره "نقض حقوق روزنامه نگاران و شخصيت هاي حقوقي در حوادث روز دوشنبه گذشته" شد.
عرمان گفت: ما به حزب کنگره ملي هشدار داده بوديم که نبايد از اکثريت پارلماني براي تصويب قوانين استفاده کند.
بر اساس گزارش الجزيره، معاون اول رئيس جمهور و رهبر جنبش مردمي، تعرض به اعضاي پارلمان، وزيران و روزنامه نگاران عضو جنبش مردمي را صريحا محکوم و تاکيد کرد رهبري جنبش مردمي در باره اين موارد نقض آشکار قانون اساسي تحقيق مي کند.
اين شبکه خبري متذکر شد: در همين حال، مخالفان دولت سودان در اعتراض به بازداشت ها و اقدامات خشونت بار اخير در برابر سفارت سودان در شهر لندن تجمع کردند و خواستار تحقيق در باره "حملات عليه مخالفان دولت"و نيز خواهان تضمين برگزاري انتخابات سالم در اين کشور شدند.
مخالفان دولت سودان از جمله جنبش مردمي روز دوشنبه گذشته تصميم داشتند در اعتراض به تصويب نشدن قوانين مربوط به تحول دمکراتيک کشور تظاهراتي برگزار کنند که عده اي از رهبران جنبش مردمي در برابر مقر پارلمان سودان در شهر خارطوم بازداشت شدند.
اختلاف ها ميان دو حزب شريک در حکومت سودان رو به شدت است.