دیدبان حقوق بشر اظهار داشت که پس از گذشت سال‌ها از تعهد لیبی برای اصلاح، این کشور کماکان دست به تدابیری بر زیر سایه شعار محافظت از امنیت ملی زده که با نقض حقوق اساسی شهروندان لیبی به ویژه اپوزیسیون نظام در این کشور همراه است.
به گزارش پرس.تی.وی - بیروت، دیدبان حقوق بشر که در ارتباط با حقوق بشر در لیبی روز گذشته گزارشی را منتشر کرد اعلام داشت که کماکان افرادی در لیبی به دلیل نظرات و آراء سیاسیشان در زندان به سر می‌برند و این سال‌ها پس از تعهد نظام لیبی برای اصلاح است.
این موسسه که مقر آن در نیویورک قرار دارد گفت: «لیبی به غیر از بهبودهایی محدودی که در زمینه حقوق بشر کسب کرده، کماکان بسیار از آن چهره‌ای که برای تغییر ارائه داد فاصله زیادی دارد.
این در حالیست که رهبر لیبی قول داده بود که در صورت خروج از انزوای بین‌المللی دست به تغییرات و اصلاحات در این کشور می‌زند.
در این گزارش آماده است: «در طول ده سال گذشته‌ی اخیر، وضعیت لیبی در عرصه بین‌المللی بسیار تغییر کرده، با این حال کماکان در این کشور نیروهای امنیتی در چارچوب قانون و با داشتن مصونیت قادر هستند به سرکوب اپوزیسیون بپردازند».
این سازمان به سهم سیف الاسلام پسر قذافی در تغییر اشاره می‌کند که دومین شخص قدرتمند در لیبی است و چهره برجسته‌‌ی اصلاح‌طلبی در این کشور به شمار می‌رود که موفق شده برخی تغییرات را به تصویب برساند، ولی هنوز در لیبی نیاز برای اصلاح بزرگتر و سریعتری وجود دارد.
در این گزارش آمده که قانون کشور لیبی کماکان قید و بندهای بسیاری را بر سر راه آزادی بیان می‌گذارد و اگر چه روزنامه نگاران از برخی ارکان حکومت می‌توانند انتقاد کنند، ولی به هیچ عنوان نمی‌توانند به انتقاد از قذافی بپردازند و حتی انتقادهای کنونی هم که مطرح می‌شود در قبل وجود نداشته است.
این گزارش می‌افزاید: «تعداد زیادی از افراد علی رغم پایان مدت مجازات هنوز در زندان‌های لیبی به سر می‌برند و تعدادی بی‌گناه به زندان افتاده‌اند. این زندان‌ها توسط آژانس امنیت ملی اداره شده و در آن معارضانی که به صورت غیرعادلانه محاکمه شدند وجود دارد».
دیدبان حقوق بشر به ممنوعیت قانونی احزاب در لیبی اشاره دارد و در این کشور سازمان‌های غیردولتی موسوم به ان جی او وجود ندارد.
تعدادی از وکلا و روزنامه‌نگاران سعی داشتند تا موسسه‌ای غیردولتی را تاسیس کنند که پس از ربوده شدن یکی از وکلا از این کار چشم‌پوشی کردند.
