دولت موريتاني با انجام اصلاحاتي در قانون مبارزه با تروريسم، از اين پس مي‌تواند مكالمات افراد مظنون را شنود كند.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، شبكه تلويزيوني الجزيره قطر روز چهارشنبه اعلام كرد با انجام اصلاحات جديد در قانون مبارزه با تروريسم مصوب ۲۰۰۵ميلادي، سازمان‌هاي امنيتي موريتاني از اين پس مي‌توانند در هر زمان كه لازم بدانند مكالمات افراد مظنون در مسائل موسوم به تروريستي را شنود و تحركات اين افراد را پيگيري و حتي منازل آنان را بازرسي كنند.
دولت موريتاني اعلام كرد هدف از انجام اين اصلاحات، رفع كاستي‌هاي قانون سابق بود.
اين اقدام دولت موريتاني در پي افزايش حملات سازمان القاعده در اين كشور به خصوص عليه اتباع خارجي اتخاذ شد.
طي ماه‌هاي اخير مقام‌هاي دولتي موريتاني به اين نتيجه رسيدند كه وضعيت نا آرام امنيتي و حملات مكرر القاعده، نتيجه شكست قانون در تحقق اهداف خود بود.
متن جديد قانون مبارزه با تروريسم متضمن اقدامات قاطع عليه متهمان به دخالت در عمليات تروريستي است و به دادگستري هم اختيارات بيشتري را براي برخورد قاطع با متهمان اين گونه عمليات اعطا مي‌كند.
اين قانون جديد زماني به مرحله اجرا درمي آيد كه پارلمان موريتاني هم آن را تصويب كند. برخي معتقدند مواد اين قانون، آزادي‌ها را در اين كشور محدود مي‌كند. بعضي از شخصيت‌هاي سياسي معتقدند مي‌توان بدون محدود كردن آزادي شخصي و عمومي، با تروريسم مبارزه كرد و اقدامات تند نمي‌تواند راه حل مناسبي باشد چنانكه تا كنون نبوده است.
اين افراد معتقدند بايد با گروه‌هايي كه دست به عمليات خرابكارانه در كشور مي‌زنند، گفت وگو كرد و فضايي را ايجاد كرد كه كسي به سوي انجام اين گونه عمليات گرايش پيدا نكند. بسياري از مدافعان حقوق بشر در موريتاني هم نسبت به پيامدهاي منفي احتمالي اين قانون نگران هستند.
سازمان القاعده در جديدترين عمليات خود در موريتاني، دو هفته پيش سه تبعه اسپانيايي را ربود.
