خبرنگار العالم ـ نواکشوت / دولت موريتاني در راستاي مبارزه با آنچه که تروريسم ناميده مي شود، قانوني را تهيه کرده است که به موجب آن سازمانهاي امنيتي موريتاني مي توانند، در هر زمان که لازم بدانند مکالمات تلفني افراد را شنود و حتي منازل آنها را بازرسي کنند.
قانون جديد که انتظار مي رود از تاييد پارلمان برخوردار شود، جايگزين قانون قبلي خواهد شد که شنود مکالمات تلفني و بازرسي منازل پس از ساعت ده شب را منع مي کرد. همچنين بر اساس اين قانون همه افراد متهم به تروريسم اعم از اشخاص بالغ و غيربالغ در برابر مجازاتهاي تعيين شده يکسان هستند.
اين قانون که پس از تاييد پارلمان اجرا خواهد شد، ممکن است اختلاف و شکاف ميان طرفداران و مخالفان دولت را بيشتر کند چرا که حاميان دولت آن را ضروري مي دانند در حالي که مخالفان، اين اقدام را مخالف اصول ازادي عنوان مي کنند.
"محمد مصطفي ولد محمد" يک روزنامه نگار موريتاني در اين باره گفت: به نظر من اين قانون نوعي اعمال فشار بيشتر عليه آزادي هاي عمومي است، زيرا در اين قانون مسايل تازه اي مطرح نشده، بلکه در واقع مسايلي که پيش از اين نيز وجود داشته است را قانوني کرد.
برخي افراد نيز بر اين باورند که براي مبارزه با تروريسم بايد راه حلهاي اجتماعي و تربيتي جايگزين تدابير امنيتي شوند. اعلام قانون جديد مبارزه با تروريسم پس از گذشت سه هفته از ربوده شدن سه اسپانيايي صورت ميگيرد، درحالي که گروه موسوم به القاعده در موريتاني مسووليت اين اقدام را به عهده گرفته هنوز از سرنوشت اين افراد اطلاعي در دست نيست.