شركاي دولت سودان بار ديگر بر سر توافق درباره قانون امنيت ملي پيش از ارائه به پارلمان، با شكست روبرو شدند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، شركاي دولت سودان بار ديگر بر سر توافق درباره قانون امنيت ملي پيش از ارائه به پارلمان با شكست روبرو شدند.
اين قانون از جمله بندهاي قانون تحولات دموكراتيك است كه اخيرا مخالفان براي تصويب اين قوانين در سودان تظاهرات كرده بودند.
بر اساس قانون پيشنهادي جديد، نيروهاي امنيت ملي قدرت بازداشت، دستگيري، بازرسي و نظارت را دارند، اما جنبش آزاديبخش خلق سودان اين قانون را مخالف قانون اساسي مي داند.
"ياسر عرمان "، رئيس فراكسيون پارلماني جنبش آزاديبخش خلق سودان، گفت: همه نمايندگان اين جنبش به اين قانون راي مخالف مي دهند، زيرا آزادي هاي عمومي را از ميان مي برد و به نيروهاي امنيتي اختيارات گسترده اي مي دهد.
"عبدالله دينق نيال "، از حزب كنگره خلق مخالف نيز اعلام كرد كه تصويب اين قانون به شكل فعلي، يك تحول خطرناك و در جهت خلاف تحولات دموكراتيك و آزادي هاي عمومي است.
اما حزب گنگره ملي حاكم، اختياراتي كه طبق اين قانون به نيروهاي امنيتي داده مي شود را براي حفظ امنيت و سلامت كشور از هر خطري كه ثبات را تهديد مي كند، ضروري مي داند.
"ابراهيم غندور "، دبير سياسي حزب كنگره ملي حاكم نيز گفت: سازمان امنيت ملي به سركوب سياستمداران و شهروندان سودان نمي پردازد، بلكه دستگاهي براي حمايت و تامين امنيت مردم است و براي انجام وظيفه اش بايد داراي اختيارات لازم باشد.
در صورت ادامه اختلافات ميان شركاي دولت سودان و مسدود شدن راههاي مذاكره، راه حلي جز ارجاع قانون به پارلمان نمي ماند كه اين مسئله نيز به افزايش اختلافات دامن مي زند.
