پارلمان سودان با وجود مخالفت شورشيان سابق جنوب و خروج برخي از احزاب مخالف از پارلمان، روز يکشنبه قانون جديدي را درباره امنيت ملي تصويب کرد
که اختيارات دستگاه اي اطلاعاتي را مديريت مي کند.
اصلاح قوانين جديد که در توافقنامه همه جانبه صلح پيش بيني شده است پس از
سه ساعت گفتگوهاي فشرده به تصويب رسيد.
توافقنامه همه جانبه صلح به بيش از بيست سال جنگ داخلي بين شمال و جنوب سودان پايان داد.
براساس اين قانون جديد،دستگاه اطلاعات و امنيت ملي همچنان مي تواند افراد
را بازداشت و انان را در بازداشت قرارد دهد و خانه انان را بازرسي کند.
اما دوره اي که در طول ان اين سازمان مي تواند فردي را در بازداشت قرار دهد به چهار ماه ونيم کاهش يافت. پيش از اين اين دوره بازداشت مي توانست تا نه ماه (سه ماه قابل تمديد) ادامه يابد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از خرطوم ، نمايندگان جنبش ازاديبخش خلق سودان ( شورشيان جنوب) به اين قانون راي مخالف دادند در حالي که حدود بيست تن از نمايندگان وابسته به گروه ملي دمکراتيک که به جنبش ميني ميناوي از رهبران دارفور وابسته است به نشانه اعتراض از پارلمان خارج شدند.
توماس واني از نمايندگان جنبش ازاديبخش خلق سودان گفت ما به اين قانون راي مخالف داديم زيرا اين قانون با قانون اساسي موقت و توافقنامه همه جانبه صلح سودان مغايرت دارد.
