محمد البرادعي خاطر نشان كرد: مساله نامزدي من براي انتخابات رياست جمهوري غير منتظره بوده و هرگز در طرح و برنامه‌هايم نبوده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد البرادعي، مدير كل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در گفت‌وگو با روزنامه مصري الشروق، گفت: طبيعتا من به عنوان يك مصري تمام مسايل كشور را دنبال مي‌كنم، اما تصميم خود را در زمينه عدم ورود به فعاليت‌هاي عمومي براي بار دوم اعلام كرده‌ام، بويژه اين كه 12 سال گذشته دوره‌ي فعاليتم بسيار سخت بود و من و همسرم مي‌خواهيم بقيه‌ي زندگي‌مان را در آرامش سپري كنيم و به كارهايي بپردازيم كه براي مدت‌هاي طولاني از آن محروم بوديم.
وي درباره‌ي درخواست‌هايش در زمينه تغيير قانون اساسي مصر عنوان داشت: آنچه كه مي‌خواهم از اصطلاح تغييرات فراتر مي‌رود، اما اگر خواهان آغازي دوباره و جدي در مصر هستيم، بايد صحبت درباره‌ي تغييرات را متوقف كنيم تا موانع قانوني و حقوقي برداشته شود؛ چرا كه چنين تغييراتي، تنها به ما در برگزاري انتخابات رييس جمهوري شفاف در سال 2011 كمك مي‌كند. ما بايد اقدامي را صورت دهيم كه خود را براي بعد از انتخابات آماده كنيم. اين مساله تنها به يك نفر مربوط نيست بلكه سرنوشت كشور مطرح است.
مدير كل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه داد: تحقق دموكراسي زمان زيادي طول مي‌كشد و مانند درست كردن قهوه نيست، بلكه نياز به زمان دارد؛ اما اين به آن معنا نيست كه ما از تجربه ديگران استفاده نكنيم؛ تجاربي نظير اتفاقي كه در شرق اروپا در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي رخ داد. تبديل نظام كمونيستي به نظام دموكراسي 60 سال زمان برد تا اين كه امروز در آنجا انتخابات آزاد برگزار مي‌شود. البته نبايد از مساله زمان به عنوان بهانه استفاده كرد. ما نيازمند يك يا دو سال زمان براي تحقق آنچه كه مي‌خواهيم هستيم. اما بي‌فايده است كه بگوييم ما نيازمند 50 سال زمان هستيم چرا كه برخي دلايل واهي هستند.
البرادعي درباره‌ي دلايل تعليق تحقق دموكراسي در مصر اظهار داشت: به عنوان مثال ما مي‌گوييم مصر فقير است و اين دليل كافي نيست. من چندي پيش در هند بودم و جايزه‌ي صلح گاندي را دريافت كردم. هند به رغم اين كه از مصر فقير‌تر است و سطح بي‌سوادي بالاتر است، توانسته حداقل دو بار دولت را بركنار كند، چون به خواسته‌هاي فقيران پاسخ نمي‌داد و فقرا نتايج شكوفايي اقتصادي را مشاهده نكردند و آنها اين دولت را بركنار كردند نه طبقه‌ي متوسط.
وي خاطر نشان كرد: اگر ما به طور جدي خواهان دموكراسي هستيم، بايد گام‌هايي را برداريم. گام نخست و سريع تضمين برگزاري شفاف انتخابات تحت نظارت كامل قضايي است؛ البته نظارت بين‌المللي تضمين مهم ديگري است. اين مساله با حاكميت دولت تناقضي ندارد، بلكه به حاكميت آن مي‌افزايد، چون دال بر شفاف عمل كردن دولت است و اين پيام را به جامعه جهاني مي‌رساند كه اين كشور جزو جامعه جهاني است.
البرادعي ادامه داد: نظام سياسي مصر به من اين اجازه را نمي‌دهد كه به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شركت كنم. هيچ نظام پارلماني در جهان وجود ندارد كه هيچ فرد را از حق ورود به انتخابات به عنوان نامزد مستقل محروم كند.
وي گفت: من در قانون اساسي كشورهايي نظير مكزيك، آمريكا، فرانسه، شيلي، سنگال و غيره بازنگري داشته‌ام، اما در قانون اساسي مصر دو شرط متناقض وجود دارد و معني‌آن دو اين است كه هيچ كس نمي‌تواند به عنوان نامزد مستقل خود را نامزد كند و قانون اساسي بايد چارچوبي قابل اجرا داشته باشد.
البرادعي تاكيد كرد: در تمامي قانون‌هاي اساسي آمده است كه رييس جمهور نبايد بيش از دو دوره باشد، اما در قانون اساسي مصر اين مساله مشخص نشده است. قانون اساسي مصر 15 اشتباه دارد به خاطر همين اشتباهات در قانون اساسي، فقيران روستا‌ها از زندگي مناسب محرومند و يك كودك در روستا از آموزش محروم است.
وي ادامه داد: ما در قانون اساسي مصر مي‌بينيم كه يك قدرت سركش كه همان قوه مجريه‌ي است، به عنوان نماينده‌ي رييس جمهور عمل مي‌كند و بر قوه‌ي مقننه شرايط خود را تحميل مي‌كند. قانون اساسي بايد بر حد و مرز ميان اين سه قوه جهت تضمين ايفاي نقش هر ارگان نظارت كند.
البرادعي خاطر نشان كرد: من وارد نظامي كه به من حق مشاركت در انتخابات رياست جمهوري را به عنوان نامزد مستقل نمي‌دهد، نمي‌شوم. قانون اساسي مصر از جنبه نظري هيچ فرد مستقلي را از مشاركت در انتخابات محروم نمي‌كند، اما از جنبه‌ي عملي آن را غير ممكن مي‌سازد.
البرادعي تصريح كرد: ما نيازمند قانون اساسي هستيم. تدوين قانون اساسي جديد به منزله‌ي ايجاد انسان جديد است. بر اساس آن شهروندان حقوق خود را مي‌شناسند و توازن ميان اقشار جامعه ايجاد مي‌شود.
