همشهري آنلاين- هر چند دولت مصر در سال‌هاي اخير در اثر اوج‌گيري اعتراضات داخلي و فشارهاي قدرت‌هاي خارجي و مخصوصا آمريكا به نوعي اصلاح طلبي روي آورده و سعي در تعديل برخي رويكردهاي سياسي، امنيتي، فرهنگي و... در قبال مخالفان خود دارد
ولي ظاهرا اين اصلاحات هيچ مزيتي را براي جنبش اخوان و اعضاي اين گروه به‌دنبال نداشته است.
محدوديت‌هاي دولت مصر همچنان با شدت در قبال اين جنبش اعمال مي‌شود. به جرأت مي‌توان ادعا كرد كه امروزه هيچ جرياني به اندازه اخوان‌المسلمين تحت كنترل نيروهاي امنيتي حكومت قاهره قرار ندارد. روابط پر تنش اخوان و دولت مبارك طي يك سال بعد از عمليات ارتش اسرائيل در نوار غزه چندين برابر شده است؛ به‌گونه‌اي كه از آن زمان به بعد بيش از 1500 تا 1700 نفر از اعضاي اين جنبش در بازداشت دولت مبارك به‌سر مي‌برند و جنبش اخوان هم‌اكنون يكي از حساس‌ترين برهه‌هاي تاريخ خود را مي‌گذراند. براساس آخرين خبرهاي رسيده از مصر تعدادي ديگر از اعضاي اخوان در چند روز اخير به بازداشت‌شدگان قبلي اضافه شده‌اند.
فشارهاي دولت قاهره در شرايطي عليه اخواني‌ها افزايش‌يافته است كه اين روزها كادر رهبران اخوان از نوعي اختلافات دروني نيز رنج مي‌برند. شيخ مهدي العاكف، رهبر و مرشد فعلي اخوان‌المسلمين اين روزها از تمايل خود براي استعفاء سخن گفته است و دليل اين امر هم ظاهرا در تخطي برخي از چهره‌هاي مطرح اخوان از فرامين او عنوان شده است.
دولت مبارك هيچ‌گاه جنبش اخوان را به رسميت نشناخته است و اين جنبش هم‌اكنون با محدوديت‌هاي فراواني موفق به اخذ مجوز شده است و با تمام اينها استخبارات مصر همواره با دقت بالايي تحولات دروني اين جنبش را زير نظر داشته است. هستند طيف‌هايي از اخوان كه هنوز با رويكردهاي سياسي از ناحيه اخوان موافق نيستند و بر ماهيت اخلاقي و موعظه‌گرايانه جنبش تأكيد مي‌ورزند. اينها بر اين باورند كه شيخ حسن‌البناء بنيانگذار و نخستين مرشد اخوان با در نظر داشتن اهدافي غيرسياسي اقدام به ايجاد اين جنبش كرده است و مرامنامه اخوان هم به ماهيت موعظه‌گرايانه اين گروه مهر تأييد زده است.
در تقابل با اين ديدگاه عده‌اي ديگر از رهبران اخوان نيز هستند كه مبارزات سياسي را البته از طرق مسالمت‌آميز از اساسي‌ترين اصول اخوان دانسته‌اند و هم‌اكنون نيز اين گروه خود را به نوعي اصلاحات بطئي و اجتماعي و تقابل با سياست‌هاي دولت مركزي پايبند مي‌داند.
از اين دو جناح معمولا به جناح‌هاي سنت‌گرا و اصلاح‌طلب ياد مي‌كنند ولي با تمام اينها هيچ‌گاه شكاف‌هاي دروني اين جنبش در حدي نبوده است كه رهبري جنبش تصميم به استعفاء بگيرد. دولت مصر بر اختلافات دروني اخوان وقوف كامل دارد و معمولا به نفع جريان اول، يعني اخوانيون غيرسياسي گام‌هايي را برداشته است، لذا بسياري بر اين باورند كه بازداشت‌هاي اخير تعدادي از اعضاي اخوان حركتي به سوي تقويت جريان غيرسياسي اين گروه است و هدفي جز تضعيف سياسيون اخواني ندارد.
هر چند خبر استعفاي شيخ عاكف از سوي برخي رهبران اين جنبش رد شده است ولي شواهد و قرايني در دست است كه نشان مي‌دهد كه اخوان هم‌اكنون خود را براي يك انتخابات دروني و انتخاب مرشد جديد آماده مي‌كند؛ انتخاباتي كه دولت مصر قطعا در برابر آن بي‌تفاوت نخواهد بود و تمام تلاش‌هاي خود را براي تأثير‌گذاري بر ساختارهاي دروني اين جنبش به كار خواهد بست. اينكه كدام يك از طيف‌هاي دوگانه به رهبري اخوان خواهند رسيد، بحثي است كه بايد به آينده موكول كرد و نتايج اين انتخابات دروني را نظاره‌گر شد.
