اتحاديه اروپا روز سه شنبه اعلام کرد، در نظر دارد تحريم هاي بيشتري عليه جمهوري دمکراتيک گينه اعمال کند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروکسل، يک روز پس از انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره خشونت ها و درگيري هاي اخير در جمهوري گينه، اتحاديه اروپا از اعمال تحريم هاي بيشتر عليه اين کشور خبر داد.
اين تحريم ها شامل مسدود کردن دارائي هاي رهبران گينه و همچنين ممنوعيت فروش اسلحه و ادواتي است که براي سرکوب مردم اين کشور بکار گرفته مي شود.
اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اي در اين باره اعلام کرد: با توجه به وضعيت نابسامان جمهوري گينه، اعمال تحريم هاي بيشتر عليه اين کشور اجتناب ناپذير است.
اين تصميم در نشست وزراي اتحاديه اروپا در بروکسل و يک روز پس از انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره خشونت هاي اخير در اين کشور شدند.
در اين گزارش، سازمان ملل متحد شوراي حاکم بر جمهوري گينه را به جنايت عليه بشريت و نقض کامل حقوق بشر متهم کرد.
در نشست وزراي 27 کشور عضو اتحاديه اروپا موضوع ممنوعيت فروش اسلحه و تمامي ادوات نظامي که مي تواند در سرکوب دولت گينه مورد استفاده قرار گيرد، اعلام شد.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در ناآرامي ها و خشونت هاي روز بيست و هشتم ماه دسامبر، درگيري هاي مخالفان دولت گينه با نيروهاي امنيتي اين کشور ، 150 نفر کشته و تعداد زيادي مجروح شدند.
تصميم اتحاديه اروپا مبني بر اعمال تحريم هاي بيشتر عليه جمهوري دمکراتيک گينه در حالي اتخاذ مي شود که روز گذشته (دوشنبه) جامعه اقتصادي غرب آفريقا با صدور بيانيه اي خواستار مداخله نيروهاي بين المللي در اين کشور شد تا آن کشور بتواند بحران داخلي را پشت سر بگذارد.
اين نهاد منطقه اي از مجامع بين المللي خواست تا با استقرار نيروهاي حافظ صلح در گينه، از جان غيرنظاميان در آن کشور محافظت کند.
در عين حال گروه ناظران حقوق بشر سازمان ملل نيز ديروز با تهيه گزارشي هشدار داد ، درصورت ادامه اوضاع نابسامان سياسي و اجتماعي در گينه بايد منتظر بروز فجايع انساني بزرگتر از آنچه که از سپتامبر تا کنون در آن کشور اتفاق افتاده است، باشيم.