شبکه تلويزيوني الجزيره قطر روز چهارشنبه خبر داد: پارلمان سودان، قانون برگزاري همه پرسي تعيين سرنوشت جنوب اين کشور را تصويب کرد.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، الجزيره اعلام کرد: اين قانون به شهروندان جنوب سودان، اجازه جدايي از شمال را به اين شرط مي دهد که نتيجه همه پرسي به ميزان 50 درصد به علاوه يک راي و ميزان مشارکت راي دهندگان 60 درصد تعداد افراد ثبت نام شده براي همه پرسي باشد.
بنابر گزارش، نمايندگان جنبش مردمي به حالت اعتراض جلسه راي گيري پارلمان را ترک کردند. اعتراض آنان به حذف بندي از قانون بود که بر اساس آن شهروندان جنوب سودان که از پيش از سال 1956 ميلادي تا کنون در شمال سکونت دارند، بايد در جنوب راي بدهند.
الجزيره گفت: اين قانون پس از اختلافات شديد و خروج نمايندگان جنبش مردمي از جلسه، با اکثريت آرا در پارلمان به تصويب رسيد.
حزب کنگره ملي سودان در پاسخ به اعتراض نمايندگان جنبش مردمي و ساير احزاب جنوب گفت: اجبار جنوبي هاي ساکن شمال به راي دادن در جنوب، سلب آزادي اين افراد در استفاده از حق راي خود در مکان مورد نظر تلقي مي شود.
بر اساس گزارش اين شبکه خبري، جنبش مردمي سودان اعلام کرد، اين قانون را به رسميت نمي شناسد و پيش از تجديد نظر در اين قانون در جلسات پارلمان شرکت نمي کند.
حزب کنگره ملي نيز اعتراض هاي جنبش مردمي را "نقض قانون اساسي و موافقتنامه هاي امضا شده بين دو حزب حاکم" توصيف و جنبش مردمي را به "تبعيض نژادي عليه شهروندان جنوبي" متهم کرد.
حزب کنگره ملي اعلام کرد: ماده مورد نظر جنبش مردمي، شهروندان جنوب را به شهروند درجه يک و دو تقسيم مي کرد.
الجزيره افزود: با بروز اختلاف بين دو حزب شريک در حکومت سودان، بحران جديدي ميان آن دو ايجاد شد که احتمالا آخرين بحران هم نخواهد بود چرا که روابط اين دو حزب مدت هاست که بحراني شده و بيم آن مي رود، پيچيدگي هاي پرونده اختلاف آن دو، تاثيرات منفي بر انتخابات آينده سودان داشته باشد.
لازم به توضيح است که قانون همه پرسي جنوب سودان به ساکنان اين مناطق اجازه مي دهد، سرنوشت خود را تعيين کنند، يا به وحدت با شمال در چارچوب سودان متحد راي بدهند و يا از شمال سودان جدا شوند. اين همه پرسي قرار است در سال 2011 ميلادي برگزار شود.