وزير دارايي زيمبابوه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش براي بازگشت به دوران اوج رشد اقتصادي خود در يک دهه پيش، به چهل و پنج ميليارد دلار کمک مالي نياز دارد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از هراره، "تينداي بيتاي" ضمن بيان اين مطلب خاطر نشان کرد که ترديدهايي که درباره چشم انداز دولت وحدت ملي در اين کشور وجود دارد، بهبود شرايط اقتصادي را با مشکلات عديده اي مواجه خواهد کرد.
بيتاي که در افتتاحيه نشست 3 روزه اقتصادي زيمبابوه سخراني مي کرد، ادامه داد: براي بازگشت زيمبابوه به شرايط اوج اقتصادي در سالهاي 1996 تا 1997، حدود 45 ميليارد دلار نياز داريم.
گفتني است اقتصاد زيمبابوه که بالاترين رقم تورم در دنيا را دارا است، پس از گذشت مدتها از تشکيل دولت وحدت ملي در آن کشور، بهبود نسبي يافته است، اما ترديد سرمايه گذاران خارجي براي حضور در اين کشور ادامه دارد.
وخامت اوضاع اقتصادي زيمبابوه، کشوري که روزي سبد نان قاره آفريقا بشمار مي رفت، در يک دهه اخير به ويژه در اين اواخر به حدي وخيم شد که اين کشور به رغم برخورداري از قابليت هاي بالقوه براي حل مشکلات، با يک تورم 320 ميليون درصدي تا سرحد نابودي رسيد.
تحليلگران اين اقتصاد را فلاکت بارترين اقتصاد در جهان ارزيابي مي کنند و براحتي مي توان گفت که تورم ناشي از اين بحران نيز فاجعه آميزترين وضع زيست محيطي - انساني را پديد آورده است.
تلاش موقت دولت وحدت ملي براي حذف دلار زيمبابوه از مبادلات داخلي و خارجي و جايگزين کردن آن با "رند" آفريقاي جنوبي که از واحدهاي پولي قوي در قاره آفريقا است، از تدابير مناسب وزارت اقتصاد زيمبابوه بود که موجب کاهش نسبي قيمت ها در اين کشور نيز شد.
دولت وحدت ملي زيمبابوه چندي پيش اعلام کرد که براي ترميم اقتصاد تورم زده اين کشور که به مدت 10 سال از رشد منفي برخوردار بوده است، نياز به 8/5 ميليارد دلار کمک خارجي دارد.
در يک دهه گذشته، مهمترين شرکاي صادراتي زيمبابوه، چين، آفريقاي جنوبي، آلمان، انگليس، ژاپن، هلند و آمريکا و مهمترين شرکاي وارداتي آن نيز آفريقاي جنوبي، جمهوري دمکراتيک کنگو، آلمان، موزامبيک، کانادا و استراليا بودند.