شبکه خبري الجزيره قطر روز پنجشنبه اعلام کرد: قانون جنجال بر انگيز همه پرسي جنوب سودان بار ديگر به صحن پارلمان سودان مي آيد.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، الجزيره افزود: حزب کنگره ملي و جنبش مردمي (دو حزب شريک در حکومت سودان) اعلام کردند قانون همه پرسي در باره تعيين سرنوشت جنوب سودان که 2 روز پيش در پارلمان تصويب شد و اختلاف نظرهاي زيادي را بين دو حزب شريک ايجاد کرد، روز دوشنبه هفته آينده بار ديگر در صحن پارلمان مطرح مي شود تا بار ديگر مورد بررسي و راي گيري قرار گيرد.
بنابر گزارش، جنبش مردمي از حذف يک بند از اين قانون ناراضي بود زيرا در اين بند تاکيد شده بود شهروندان جنوب سودان که از پيش از سال 1956 در شمال سودان اقامت دارند بايد به جنوب بروند و در همه پرسي تعيين سرنوشت شرکت کنند.
پس از حذف اين بند از قانون که حزب کنگره ملي، آن را محدود کننده آزادي ها و حقوق مردم مي داند، نمايندگان جنبش مردمي جلسه راي گيري پارلمان را تحريم و حزب کنگره ملي را تهديد کردند.
قرار است همه پرسي جنوب سودان در سال 2011 برگزار شود.
