جنبش خلق براي آزادي سودان در جنوب، دولت را به تلاش براي وارد کردن اسامي افراد غيرجنوبي در فهرست شرکت کنندگان در همه پرسي تعيين سرنوشت منطقه جنوب ،براي تاثيرگذاري بر نتايج آن متهم کرد و هشدار داد نقض توافقنامه نواشا به بازگشت اوضاع به جنگ داخلي منجر مي شود.

" دينگ ملوال " در برنامه " تحت الضوء " از شبکه خبري العالم اظهار داشت: ارتش خلق براي آزادي سودان ( شاخه نظامي جبهه خلق براي آزادي سودان ) در نتيجه کودتاي دولت ها در خارطوم ضد توافقنامه ها با مردم جنوب شکل گرفت.

وي خاطرنشان کرد : توافقنامه نواشا حاصل سال ها جنگ داخلي است ؛ اما بازگشت سودان به حلقه بسته مي تواند به منزله غرق شدن تمام کشتي باشد و هيچکس از اين جنگ جان به سلامت نخواهد برد.

وي با اشاره به جلوگيري از ثبت نام جنوبي هاي مقيم خارج ، دولت سودان را به تلاش براي وارد کردن اسامي برخي غيرجنوبي ها در فهرست هاي انتخاباتي به منظور تاثيرگذاري بر نتايج آن متهم کرد.

ملوال افزود: بر اساس توافقنامه نواشا کنگره ملي و جبهه خلق براي آزادي سودان بايد اختلافات خود را با مراجعه به توافقنامه حل و فصل کنند و ناديده گرفتن اين اصل، کشور را به حلقه بسته جنگ داخلي باز مي گرداند.

وي خاطر نشان کرد که برخي از مردم جنوب سودان از سال 1983 به سبب جنگ مهاجرت کرده اند اما خانواده هايشان هنوز در جنوب هستند و اين به اين معني است اين افراد همچنان شهروند جنوبي به شمار مي روند و نمي توان آنها را از مشارکت در تعيين سرنوشت جنوب سودان محروم کرد.

از سوي ديگر حزب کنگره ملي حاکم سودان نيز جنبش خلق در جنوب (شورشيان سابق) را به تقلب در ثبت نام راي دهندگان درجنوب اين کشور متهم کرد.

"فتحي شيلا" سخنگوي کنگره ملي حاکم سودان به شبکه خبري العالم گفت: ملاحظاتي اساسي وجود دارد که سلامت روند ثبت نام راي دهندگان در جنوب را زيرسوال مي برد، چرا که مراجع ذيربط با زيرپا گذاشتن قوانين، اسامي افراد زير 18 سال را در فهرست راي دهندگان ثبت کرده اند.

"جوزف اندريا" از مسئولان ارشد جنبش خلق در جنوب سودان، در گفت و گو با شبکه العالم، با رد اتهامات حزب کنگره ملي، تاکيد کرد: فهرست ثبت نام راي دهندگان در جنوب با رعايت اصول قانوني تدوين شده و کميسيون انتخابات برآن نظارت دارد.

وي با اشاره به شکايت جنبش خلق درخصوص سرشماري صورت گرفته توسط دولت سودان، گفت: ارزيابي هاي رسمي از تعداد افراد واجد شرايط براي راي دادن در انتخابات در جنوب، به دليل سرشماري نادرست جمعيت در اين منطقه با اشتباهاتي همراه است.

"عاصم اسماعيل" تحليلگر سياسي سودان در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اتهامات کنگره ملي حاکم سودان به جنبش خلق درخصوص تقلب در ثبت نام راي دهندگان نتيجه طبيعي مخالفت اين جنبش با سرشماري جمعيت بود، و اين وضعيت نشان مي دهد که با توجه به پيش بيني برگزاري انتخابات در موعد تعيين شده، سوداني ها با مرحله دشواري مواجه هستند.

درچنين شرايطي منابع سوداني گزارش کردند که قانون جنجال بر انگيز همه پرسي جنوب سودان بار ديگر به صحن پارلمان سودان مي آيد.

حزب كنگره ملي و جنبش مردمي (دو حزب شريك در حكومت سودان ) اعلام كردند قانون همه پرسي در باره تعيين سرنوشت جنوب سودان كه 2 روز پيش در پارلمان تصويب شد و اختلاف نظرهاي زيادي را بين دو حزب شريك ايجاد كرد؛ روز دوشنبه هفته آينده بار ديگر در صحن پارلمان مطرح مي شود تا بار ديگر مورد بررسي و راي گيري قرار گيرد.

بنابر گزارش ؛ جنبش مردمي از حذف يك بند از اين قانون ناراضي بود زيرا دراين بند تاكيد شده بود شهروندان جنوب سودان كه از پيش از سال 1956 درشمال سودان اقامت دارند بايد به جنوب بروند و در همه پرسي تعيين سرنوشت شركت كنند.

پس از حذف اين بند از قانون كه حزب كنگره ملي ؛ آن را محدودكننده آزادي ها و حقوق مردم مي داند؛ نمايندگان جنبش مردمي جلسه راي گيري پارلمان را تحريم و حزب كنگره ملي را تهديد كردند .

قرار است همه پرسي جنوب سودان در سال 2011 برگزار شود.