دفتر رئيس فراکسيون پارلماني حزب کنگره ملي سودان در بيانيه اي تاکيد کرد، اختلاف اصلي ميان اين حزب و جنبش خلق براي آزادي سودان درباره همه پرسي منطقه جنوب، درواقع مساله شرکت جنوبي هايي است که خارج اين منطقه زندگي مي کنند.

دفتر دکتر غازي صلاح الدين در اين بيانيه که نسخه اي از آن به شبکه خبري العالم ارسال شده است، مهم ترين حقايق مربوط به درگيري بين اين 2 را تشريح کرد.

دربيانيه فراکسيون پارلماني حزب کنگره ملي سودان آمده است که حذف بند سوم از ماده بيست و هفتم قانون همه پرسي، اختلاف نظرهاي زيادي را بين دو حزب کنگره ملي و جنبش مردمي (دو حزب شريک در حکومت سودان) ايجاد کرد.

براساس اين بند، آن دسته از شهروندان سوداني که از قوميت هاي جنوب سودان هستند، و قبل از ژانويه سال 1956 به صورت دائم در جنوب سودان اقامت نداشته اند، حق ثبت نام و شرکت درهمه پرسي را ندارند.

دفتر غازي صلاح الدين دراين بيانيه تاکيد کرده است که، اين بند به دليل آن که آزادي ها و حقوق مردم سودان را محدود مي کند، از قانون مورد نظر حذف شده است.

در اين بيانيه آمده است که: حزب کنگره ملي سودان (حزب حاکم) با اعلام مخالفت خود با اين بند، همه اعضاي کميسيون حقوقي پارلمان از جمله نماينده جنبش خلق براي آزادي سودان و رييس دوره اي اين کميسيون را که درتبادل نظرها و تهيه اين گزارش و امضاي آن شرکت داشته اند، دراين زمينه متقاعد کرد.

دفتر رئيس فراکسيون پارلماني حزب کنگره ملي سودان در پايان اين بيانيه تاکيد کرد: قانون همه پرسي جنوب که پس از رايزني هاي گسترده با همه طرف هاي سياسي و طي مدتي بيش از 18 ماه به تصويب رسيد، پايه اي مهم براي برگزاري همه پرسي آزاد و سالم براي ساکنان جنوب سودان در ژانويه 2011 به شمار مي آيد.