مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي اظهار نطر كارشناسي گفت: تاكنون يك كشور(نيجريه) به عضويت اين كنوانسيون درآمده است و جمهوري اسلامي ايران دومين كشوري خواهد بود كه عضويت در اين كنوانسيون را پذيرا مي‌گردد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، روابط عمومي اين مركز نظر خود را در خصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي نايروبي درباره انتقال لاشه كشتيها اعلام كرد كه متن آن بدين شرح است:
مقدمه
اين كنوانسيون در سال 2007 در كنيا امضا گرديد و مبنايي حقوقي براي لايروبي لاشه‌هاي كشتي‌هايي كه اثر سوء بر جان، اموال و يا محيط زيست دريايي مي‌گذارد فراهم آورد. اين كنوانسيون اولين كنوانسيوني است كه انتقال لاشه كشتيها در وراي درياي سرزميني مي‌پردازد؛ هر چند حاوي مقرره‌اي درخصوص انتقال لاشه‌ها در درياي سرزميني نيز دارد. اثر چنين كنوانسيوني افزايش انتقال لاشه كشتيها و افزايش امنيت كشتيراني شده است.
مشكلاتي كه منجر به تصويب اين كنوانسيون شد سه قسمت دارد: اول اينكه اين لاشه‌ها كشتيها و جان خدمه كشتي را در معرض خطر قرار مي‌داد. دوم اينكه محموله مي‌توانست با برخورد با اين لاشه‌ها منجر به آلودگي زيست‌محيطي شود. سوم هزينه فراواني بود كه چنين خساراتي به بار مي‌آورد.
دبيركل سازمان دريانوردي بين‌المللي از كشورهاي عضو اين سازمان خواست كه سريعاً به اين كنوانسيون ملحق شوند. اين كنوانسيون كشورهاي ساحلي را متعهد مي‌نمايد تا لاشه‌هاي كشتي را كه در دريانوردي، محيط زيست ساحلي يا به‌طور كلي دريايي اختلال ايجاد مي‌نمايند منتقل كنند. اين كنوانسيون صاحبان كشتي را متعهد مي‌سازد از لحاظ مالي مسئوليت خود را تقبل نمايند و پوشش بيمه‌اي كاملي را ايجاد نمايند. اين كنوانسيون امكان شكايت مستقيم عليه بيمه‌گران را نيز ايجاد مي‌نمايد.
اين كنوانسيون با پيوستن 10 كشور به آن و سپري شدن مدت مقرر در ماده (18) (12 ماه پس از توديع دهمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق) لازم‌الاجرا مي‌گردد. تاكنون يك كشور (نيجريه) به عضويت اين كنوانسيون درآمده است و جمهوري اسلامي ايران دومين كشوري خواهد بود كه عضويت در اين كنوانسيون را پذيرا مي‌گردد.
آثار
تصويب اين كنوانسيون مي‌تواند مبنايي براي پيگيري و ايجاد الزام مالكان كشتي‌هاي خارجي و همچنين تضمين انتقال لاشه كشتيها ارائه نمايد. ازاين‌رو پيوستن به آن مي‌تواند به تضمين حقوق جمهوري اسلامي ايران درخصوص حفظ محيط زيست، تردد دريايي، امكان بهره‌برداري از مناطق مختلف دريايي از جمله قرار دادن كابل‌ها و لوله‌هاي دريايي كمك نمايد.
ارزيابي مواد
در اين كنوانسيون نيز مانند كنوانسيون‌هاي پيشين در حوزه درياها به‌طور مكرر از صحه گذاردن بر كنوانسيون حقوق درياها 1982 سخن به ميان مي‌آورد. در مقدمه اين كنوانسيون آمده است: «با در نظر داشتن اهميت سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها، مصوب 10 دسامبر 1982 در خليج مونته‌گوبي و حقوق بين‌المللي عرفي درياها و نياز بعدي جهت اجراي اين كنوانسيون طبق مفاد مزبور...».
بهتر است پ‍ژوهشي مجدد درخصوص اين كنوانسيون صورت گيرد چه با پيوستن به اين كنوانسيون‌ها عملاً قواعد غيرعرفي مندرج در اين كنوانسيون نيز مورد پذيرش معاهده‌اي دولت ايران قرار مي‌گيرد.
اين كنوانسيون از نظر موارد نقص و حساسيت موضوع از نظرگاه ايران شباهت به كنوانسيون بين‌المللي درباره مسئوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي مصوب 2001 دارد.
به‌علاوه اينكه در ماده (10) اين كنوانسيون كه ناظر بر مسئوليت مالك است موارد معافيت مالك از مسئوليت بيان شده است. در بند «الف» اين ماده آمده است: «ناشي از جنگ، عمليات خصمانه، جنگ داخلي، شورش يا پديده‌اي طبيعي با ويژگي استثنايي، اجتناب‌ناپذير و غيرقابل دفع بوده است».
در اين بند مي‌بايد با اعلام حق شرط (با توجه به سكوت كنوانسيون در مورد امكان اعمال حق شرط) يا حداقل اعلاميه‌اي تفسيري از سوي ايران صادر گردد به اين مضمون كه در صورتي كه مشاركت كشوري كه كشتي تابعيت آن را دارد، در هر كدام از موارد نام برده احراز گردد، موضوع مشمول استثنائات مذكور در ماده (10) نخواهد بود و البته بهتر آن است كه آن را مستند به قواعد ملي و نيز عرف و رويه بين‌المللي در زمينه حقوق درياها و ديگر قواعد مرتبط نمايد.
نتيجه‌گيري
كنوانسيون فوق‌الذكر مبنايي براي الزام به انتقال لاشه كشتيها و يا انتقال آنها توسط كشور ساحلي به هزينه مالك كشتي به دست مي‌دهد. روي ديگر اين امتياز مسئوليتي است كه براي مالكان كشتيها در نظر گرفته شده است تا كشتي‌هاي خود را بيمه نموده و يا تضمين مناسبي در اين خصوص ارائه نمايند. اين الزام هرچند سبب مي‌گردد كه مالكين كشتي‌هاي ايراني ملزم به انجام هزينه‌هايي در اين خصوص گردند. اما اين منفعت را به دنبال دارد كه كشوري كه مرزهاي آبي آن از تردد بالايي برخوردار است، سازوكار الزام مالكين كشتي و حتي به‌طور غيرمستقيم كشورهايي كه كشتي تابعيت آن‌را دارد، در مورد انتقال لاشه كشتي، در اختيار داشته باشد.
