مذاکرات نمايندگان اوگاندا و جمهوري دموکراتيک کنگو براي تثبت اوضاع در مناطق شرقي جمهوري دموکراتيک کنگو بدون نتيجه پايان يافت.
منابع خبري در کينشاسا اعلام کردند مذاکرات هيئتهاي دولتي اوگاندا و کنگو درباره تثبيت اوضاع امنيتي در مناطق شرقي کنگو که شنبه گذشته در منطقه ارو Aru در دويست و شصت کيلومتري بونيا در شرق کنگو اغاز شده بود بدون نتيجه پايان يافت.
دولت کنگو براي پايان دادن به فعاليت گروههاي شورشي شرق اين کشور در سالهاي اخير با مشکلات زيادي مواجه بوده است. بيست و سوم ژانويه سال دو هزار و هشت توافق نامه صلح ميان دولت کنگو و حدود بيست گروه شورشي فعال در دو استان کيووي شمالي و جنوبي از جمله کنگره ملي دفاع از خلق امضا شد. گروههاي شورشي امضا کننده اين توافق نامه تعهد کردند به درگيريها و خصومتها با دولت پايان دهند، اصول بين المللي مربوط به حقوق بشر را رعايت کنند، گروههاي شبه نظامي را به احزاب و تشکلهاي سياسي تبديل کنند و شرايط را براي بازگشت اوارگان منطقه فراهم کنند اما اين توافق نامه به علت اختلافات موجود اجرا نشده است.
اوگاندا از اواسط دسامبر گذشته با حمايت جمهوري دموکراتيک کنگو و منطقه
نيمه خودگردان جنوب سودان، عمليات نظامي مشترکي را برضد پايگاههاي ارتش مقاومت مسيح در مناطق شمال شرقي جمهوري دموکراتيک کنگو اغاز کرده است.
‌ابيريگا محمد، رئيس هيئت دولتي اوگاندا،‌ در پايان مذاکرات با نمايندگان کنگو،
در گفتگو با يک راديو محلي اعلام کرد هيئت مذاکره کننده کنگو با درخواست ما مبني بر اينکه مسئله سرقت بيش از هشتاد خودرو اوگاندايي در مرزهاي دو کشور در سالهاي دو هزار و هفت و دو هزار و هشت در دستور کار مذاکرات گنجانده شود، مخالفت کرد به همين مذاکره کنندگان اوگاندايي کناره گيري خود را اعلام کردند و گفتگوها به بن بست رسيد.
اين مذاکرات که به درخواست دولت کنگو اغاز شده بود در چارچوب توافق نامه اي صورت گرفت که پانزدهم مارس گذشته به تصويب رسيد و خروج نظاميان اوگاندا را از خاک کنگو به دنبال داشت. موضوع مهم اين مذاکرات رسيدگي به نقض مکرر مرزهاي کنگو توسط نيروهاي نظامي اوگاندا به ويژه در منطقه ماهاگي اعلام شده بود.
به گزارش خبرگزاري شينهوا از کينشاسا، در پي خروج هيئت اوگاندايي از اين مذاکرات، دو طرف پيش از اتخاذ هر تصميم براي تماسهاي بعدي، گزارش خود را به دولتهاي متبوعشان خواهند داد. گفته مي شود دو طرف تصميم گرفته اند مسئله تثبيت اوضاع در مرزها را به يک کميسيون مشترک از دو کشور محول کنند.